محمد فريد: الرقابة المالية قامت بتعديلات تنظيمية لتحفيز الاستثمار الجريء وتحسين مناخ الأعمال في مصر

كتب:مصطفى عيد

أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته في مؤتمر Egypt VC Summit أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات إصلاحية لتعزيز بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة وكبار المسؤولين بدعم قطاع الاستثمار الجريء.

وقال فريد: “من الرائع أن نشهد هذا الاهتمام الكبير من مجلس الوزراء والوزراء بهذا الحدث، فقد كانت فكرة عقد هذه القمة مجرد تصور العام الماضي، حيث كنا نبحث سبل تحفيز النشاط الاستثماري عبر آليات مثل الشراكات المحدودة والعامة، وتوسيع نطاق الاستثمار الجريء في السوق المصرية.”

وأوضح رئيس الهيئة أن أي مستثمر يسعى إلى ضمان ازدهار استثماراته ونمو الشركات التي يستثمر فيها، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ عدد من الإصلاحات التنظيمية لدعم بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية.

وأضاف: “أحد أبرز التحديات التي واجهناها هو تقييم الشركات الناشئة، حيث كانت المنهجيات المتاحة تعتمد على النماذج التقليدية مثل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) والمقارنات السوقية، والتي لا تأخذ في الاعتبار دورة حياة الشركات الناشئة.

وتابع قمنا بإدخال منهجية تقييم رأس المال المخاطر (VC Method) ومنهجية رأس المال المخاطر المعدلة، مما أتاح استخدامها رسميًا في تقييم الشركات الناشئة عند زيادات رأس المال، وذلك وفق قواعد محددة أصدرتها هيئة الرقابة المالية.”

وأشار فريد إلى تعديل القرارات المنظمة لإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكدًا أن هذا التعديل جاء استجابة لاحتياجات السوق.

وأوضح: “في السابق، لم يكن هناك وضوح بشأن دور مدير الصندوق مقارنة بمجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، وهو ما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار الاستثماري. لذا، قمنا بتعديل اللوائح بحيث يتمتع مدير الصندوق بكامل الصلاحيات لإدارة الاستثمارات واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى العودة إلى النمط التقليدي لشركات المساهمة، الذي يتطلب موافقات متعددة من مجلس الإدارة والجمعية العامة.”

وأكد فريد أن هذه التعديلات تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يعزز من قدرة الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر على النمو والازدهار، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.

واختتم حديثه قائلاً: “هذه التعديلات التنظيمية تعكس التزامنا بتحفيز بيئة الاستثمار الجريء، ودعم رواد الأعمال، وتوفير إطار تنظيمي متكامل يعزز من جاذبية السوق المصرية كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار.”