الحكومة المصرية تتجه لإنشاء منطقة حرة للشركات الناشئة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات

كتب: مصطفى عيد

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا استراتيجيًا لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات جوهرية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الاستثمار الجريء بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح هيبة خلال كلمته بقمة مصر لرأس المال الاستثماري، أن الحكومة أطلقت حزمة من الإصلاحات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وزارة المالية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات، ومن أبرز هذه الإصلاحات:

* تحديث آليات تقييم الشركات الناشئة وفقًا للمعايير الدولية (IFRS) لضمان الشفافية وتقليل المخاطر الاستثمارية.

* تسهيل عمليات التخارج والاستحواذ من خلال وضع سياسات جديدة لدعم سيولة السوق، وتقديم إعفاءات ضريبية على أرباح رأس المال للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

* إصلاحات ضريبية غير مسبوقة، تتضمن إعفاء الشركات الناشئة من عمليات التدقيق الضريبي، إلى جانب حوافز ضريبية لمدة خمس سنوات، ورسوم ضريبية ثابتة ومخفضة لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* توحيد صناديق الاستثمار الحكومية تحت مظلة واحدة، ما يعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال، ويتيح للمستثمرين الاستفادة من منظومة دعم متكاملة تديرها مؤسسات حكومية مثل البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على توفير مقرات ومساحات مكتبية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، وبالأخص في مدينة السادات، مما يمنحها مزايا فريدة تشمل حرية تدفق رأس المال والتعامل بالعملات الأجنبية، الاستفادة من خدمات “الشباك الواحد” لتسهيل العمليات الإدارية والاستثمارية، فضلا عن الوصول إلى أكثر من 1000 كيان اقتصادي يعمل داخل المناطق الحرة في مجالات متنوعة مثل النسيج، الصناعات الدوائية، الأغذية، والصناعات الهندسية.

وأضاف: “نعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير هذه المرافق، وسنبدأ في استقبال الشركات الناشئة داخل المناطق الحرة حتى استكمال عمليات التطوير، مما يوفر بيئة مثالية لدعم الشركات التي تستهدف التوسع والتصدير.”

واشار إلى الميزة الديموغرافية الفريدة التي تتمتع بها مصر، حيث تضم أكثر من 110 ملايين مستهلك مصري، إلى جانب 10 ملايين أجنبي يعيشون ويعملون داخل البلاد، يمثلون 39 جنسية مختلفة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية للشركات العالمية والإقليمية.

وأضاف: “مصر ليست فقط سوقًا محلية ضخمة، بل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية، ونعمل على ترسيخ موقعها كمركز للابتكار والاستثمار في المنطقة.”