«تالي سوليوشنز»العالمية في حوار مع «فنتيك جيت» : نتطلع إلى التوسع فى مصر.. والتكنولوجيا المالية حجر زاوية فى قطاع الأعمال بالمنطقة

كتب :رامي سميح

أكد فيكاس بانشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «تالي سوليوشنز» العالمية، أن الشركة تركز في أعمالها على جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وتتطلع إلى التوسع في بلدان أخري وعلى رأسها السوق المصرية.

وقال فيكاس فى حوار خاص مع بوابة التكنولوجيا المالية »فنتيك جيت – «Fintech Gate على هامش فعاليات مؤتمر “ليب 25” التقني الدولي بالرياض، أن الشركة من خلال برنامجها الشامل لإدارة الأعمال يمكنها من تقديم خدماتها للشركات فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير حلول شاملة لإدارة الأعمال والامتثال، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والفواتير الإلكترونية.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية “الفينتك” أحدثت تأثيراً عميقاً على قطاع الأعمال في المنطقة حيث تبرز أهميتها في كونها من القطاعات الأكثر استقطابًا للتمويل الاستثماري خلال الأعوام الماضية وخصوصاً في دولة الإمارات، مشيراً إلى انه مع تحول أسلوب عمل الشركات من العمليات اليدوية إلى حلول تكنولوجية، أصبحت الفوائد متعددة الأوجه.

أتمتة العمليات تحسن الكفاءة وتقلل التكاليف

وذكر أن أتمتة العمليات والمهام المالية تعد ميزة كبيرة، إذ تساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال تحرير الموارد البشرية للتركيز على المهام الاستراتيجية، كما تساعد حلول التكنولوجيا المالية في تبسيط العمليات التجارية من خلال معالجة المدفوعات بشكل أكثر كفاءة وتحسين إدارة التدفق النقدي وتحسين الوصول إلى التمويل.

وأشار إلى أن منصات الدفع الرقمية تتيح معالجة المدفوعات بسرعة وتعزز الأمان وتيّسر المدفوعات الدولية، مما يمكن الشركات العاملة في التجارة، كما تسهم حلول الفوترة الإلكترونية في خفض التكاليف وتحسين الدقة من خلال التخلص من الأخطاء الناجمة عن التدخل اليدوي، بالإضافة إلى أن الرؤى المالية الفورية تعزز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة على البيانات، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحديد الميزانيات والتنبؤات والتخطيط الاستراتيجي.

وأوضح أن دمج أدوات التكنولوجيا المالية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات وغيرها من أدوات الأعمال تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تمكين بنية تحتية موحدة لإدارة الشؤون المالية، مشيراً إلى انه بفضل التكنولوجيا المالية، تلتزم الشركات بالمعايير التنظيمية الموحدة، مما يوفر لها الأمان ويساعدها على التركيز على خططها الاستراتيجية.

التقنيات الناشئة تسمح بحماية البيانات المالية

وذكر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى “تالي سوليوشنز” العالمية، أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين تسمح بمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وحماية البيانات المالية، مما يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية والهجمات الإلكترونية، وتعمل حلول التكنولوجيا المالية على تعزيز تجربة العملاء من خلال تمكين الوصول إلى الخدمات المالية وطرق الدفع الرقمية وتحسين تخصيص المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب تسوية النزاعات بسرعة أكبر وأكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز الثقة ورضا العملاء.

وأشار فيكاس أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، إذ حقق قطاع التكنولوجيا المالية تقدمًا كبيرًا بدعم من المبادرات الحكومية والدعم التنظيمي واهتمام الدولة بتنويع الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن الدعم الفعال من الحكومة من خلال المبادرات المستقبلية مثل استراتيجية الاقتصاد الرقمي واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية “بلوك تشين” 2021 يعد أمرًا أساسيًا لنمو قطاع التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه حكومة الإمارات في تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والعملات المشفرة يعزز من مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار، كما توفر بيئات الاختبار التنظيمية التي تقدمها جهات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) بيئة خاضعة للرقابة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الابتكار واختبار أحدث التقنيات. كما لعب النظام البيئي دورا رئيسيا في إزدهار وتقدم الشركات الناشئة في البلاد، والذي يجذب استثمارات كبيرة.

مبادرات الإمارات جاذبة لشركات التكنولوجيا المالية

وأوضح أن مبادرات الإمارات مثل مسرّع فينتك هايف ومنصة هب 71، تجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم حوافز وبنية تحتية ومنصات للتواصل، كما أن قاعدة السكان المُلمّين بالتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي في البلاد تجعلها أيضًا مثالية لتبني حلول التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع أيضًا بميزة استراتيجية بفضل موقعها الجغرافي كبوابة للشركات الدولية التي تسعى لدخول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعزز هذه العوامل الابتكار والتطور السريع في قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.

وقال فيكاس بانشال إن حلول الحوسبة السحابية، مثل خدمة تالي برايم كلاود أكسس، تسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية وحماية البيانات للشركات، وتتيح هذه الأدوات للشركات العمل بمرونة وفعالية من أي مكان، حيث يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى بيانات الأعمال بكل سلاسة وعن بعد، كما يستطيع أعضاء الفريق العمل على نفس البيانات في الوقت الفعلي مما يبسّط سير العمل ويحسن الإنتاجية، كما تساهم هذه الحلول في القضاء على تعقيدات إدارة الخوادم المحلية، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو والابتكار بدلًا من إدارة البنية التحتية.

تعزيز قدرة الشركات على الاستجابة لتغيرات السوق

وأكد أن حلول إدارة الأعمال السحابية تعزز قدرة الشركات على التكيف والاستجابة السريعة لتغيرات السوق، بفضل تكاملها السلس مع تطبيقات الجهات الخارجية وقابليتها للتوسع، مما يحافظ على تنافسيتها على المدى الطويل في بيئة الأعمال سريعة التغيّر، مشيراً إلى أن التقنيات السحابية أصبحت عنصرًا أساسيًا في مسيرة التحول الرقمي، حيث تُتيح للشركات في الإمارات والمنطقة تحسين كفاءة العمليات وضمان أمن المعلومات والاستجابة لمتطلبات قوى عاملة متغيرة وتزايد الاعتماد على العمل عن بُعد.

ورداً على سؤال حول تأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات المالية في الإمارات، قال فيكاس: “يُعيد الذكاء الاصطناعي بالفعل تشكيل قطاع الخدمات المالية في الإمارات، ويمتلك القدرة على دفع التحولات الكبيرة في طريقة عمل الشركات.

وتتيح التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا لعملائها. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية في مجالات متعددة مثل اكتشاف الاحتيال وإدارة المخاطر ودعم العملاء والتحليلات التنبؤية، وجميعها أمور حاسمة بالنسبة للشركات.”

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أحدث تأثيرًا كبيرًا من خلال قدرته على أتمتة المهام المتكررة، مثل مراقبة المعاملات أو إعداد التقارير، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي ويحسّن الكفاءة ويخفض التكاليف ويعزز الدقة.

وتتيح التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤى معمقة حول سلوك العملاء، مما يمكّن الشركات من تقديم منتجات وخدمات مخصصة، وبالتالي تعزيز رضا العملاء وولائهم.

الإمارات رائدة فى تبني حلول التكنولوجيا

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في طليعة الدول التي تبنت حلولًا مدعومة بالتكنولوجيا، مع تركيز حكومة الدولة على تعزيز الابتكار من خلال سياسات ومبادرات داعمة.

وينعكس ذلك في مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تدفع نحو تبني الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار تسارع تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإنها لن تعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل ستعزز أيضًا نظامًا ماليًا أكثر ذكاءً وأمانًا، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر من مجرد اتجاه عصري، فهو قوة دافعة للابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وعندما نتطلع إلى المستقبل، من المؤكد أننا سنشهد تطورات كبيرة في الكفاءة والمرونة والأمن والتركيز على العملاء، وهو ما سيحدث تحولًا عميقًا في كيفية عمل الشركات في الدولة.

وحول العلاقة بين التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، قال فيكاس أن التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بينهما علاقة تكافلية وطيدة، حيث يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تعزيز الابتكار في هذا القطاع.

وبإمكان هذه التقنيات، مجتمعة، أن تحدث ثورة في الخدمات المالية، مقدمة حلولًا تتسم بالكفاءة والتخصيص والأمان.

تشجيع الابتكار فى التكنولوجيا المالية

وأضاف أن المبادرات الحكومية مثل صندوق دبي للتكنولوجيا المالية وسوق أبوظبي العالمي، تشجع على الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يقدم دمج الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة. كما نشهد بالفعل تقدمًا ملحوظًا في الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المالية.

وبفضل قدرته على تحليل كميات ضخمة من بيانات العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة شركات التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مخصصة للأفراد والشركات بناءً على احتياجات كل عميل.

وذكر أن الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد بشكل كبير في الحماية من الاحتيال وتعزيز الأمن السيبراني في المعاملات المالية، مما يولد بيئة رقمية آمنة وموثوقة للمستخدمين. ويمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة العمليات التي تستغرق وقتًا طويلًا، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويحسن من أوقات الاستجابة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات بشكل أفضل من خلال التحليل التنبؤي والتنبؤ باتجاهات السوق والمخاطر الائتمانية وسلوك العملاء.

المحافظ الرقمية ومنصات الدفع

وأكد فيكاس أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت الحلول المعتمدة على التكنولوجيا، وتوجد فرصة كبيرة للاستفادة من العمليات الرقمية المتزايدة لتقديم حلول مبتكرة مثل المحافظ الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمستشارين الآليين لإدارة الثروات ومنصات الدفع التي تسهل المعاملات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يتماشى تركيز الإمارات على تحديث بنيتها التحتية المالية والتحول الرقمي بشكل مثالي مع إمكانيات حلول التكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف فيكاس: “عند النظر إلى المستقبل، فإن دمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي سيساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال جعل الخدمات أكثر وصولًا للفئات غير المخدومة، كما يعزز من التنافسية للشركات العاملة في الإمارات.”

وقال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى “تالي سوليوشنز” العالمية، أن الإمارات أرست مكانتها كقائد إقليمي في التحول الرقمي، ومن المرجح أن يساهم استثمارها في تكنولوجيا الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في الحفاظ على هذه الريادة في السنوات القادمة، مشيراً إلى أنه من خلال مبادرات استباقية، أوجدت الدولة أساسًا قويًا للابتكار والنمو في عصر الذكاء الاصطناعي.

استثمارات استراتيجية فى البنية التحتية

وأضاف فيكاس أن التأثير المستقبلي للتحول الرقمي في دولة الإمارات سيكون إيجابيا بالاستخدام المتزايد للحلول السحابية والذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة كالمال والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات اللوجستية.

وستمنح الحلول السحابية الشركات القدرة على التوسع بسرعة ومرونة وإدارة البيانات بشكل آمن، مما يتيح لها التركيز على أعمالها الأساسية دون قيود.

وسيواصل الذكاء الاصطناعي تغيير وجه الصناعات عبر التحليلات التنبؤية والأتمتة والحلول الفردية، مما يدعم المؤسسات للحفاظ على ديناميكية عملها في السوق المتغير.

وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت تحولها الرقمي باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية، كدعم تطوير مراكز بيانات محلية بواسطة شركات التكنولوجيا العالمية وتوسيع شبكات الجيل الخامس.

ويتيح ذلك للشركات استخدام حلول سحابية متطورة مع الحد الأدنى من زمن الوصول والاستمرار في تلبية المتطلبات المحلية.