«الأمم المتحدة» تستكشف إمكانات العملات الرقمية لدعم التنمية البشرية في 2025

كتب:مصطفى عيد

كشفت مسؤولة في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP» عن توجه المنظمة لدراسة كيفية استخدام العملات الرقمية لدعم التنمية البشرية، مع التركيز على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بها.

وفي تدوينة نُشرت على الموقع الرسمي لـ «UNDP»، دعت «Kanni Wignaraja»، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى دراسة معمقة حول كيفية مساهمة العملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs)، في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.

وقالت «Wignaraja»: “من الضروري أن نستكشف كيف يمكن للإمكانات المتسارعة للعملات الرقمية أن تؤثر إيجابًا على التنمية البشرية.”

وأشارت إلى القيمة الاقتصادية الضخمة للأصول الرقمية البديلة مثل «بيتكوين (Bitcoin)» و«إيثريوم (Ethereum)»، لافتةً إلى أن هاتين العملتين حققتا معًا قيمة سوقية بلغت 3.9 تريليون دولار في ديسمبر الماضي. وأضافت: “تخيلوا توجيه حتى جزء بسيط من هذه القيمة نحو التعليم، والصحة، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل.”

ورغم اعترافها بالفوائد العديدة للعملات الرقمية، مثل التحويلات الفورية عبر الحدود ودورها في دعم المجتمعات غير المتعاملة مع البنوك، إلا أن «ويغناراجا» أعربت عن مخاوفها بشأن تقلب السوق الرقمي وإمكانية استغلاله في أنشطة إجرامية. ولذلك، شددت على الحاجة إلى إطار تنظيمي غير تقليدي يمكن من خلاله تحقيق التوازن بين الاستفادة من العملات الرقمية في التنمية البشرية وحماية الاستقرار المالي.

وقالت: “قد يتطلب ذلك وضع إطار تنظيمي جديد يتيح مساهمة العملات الرقمية في التنمية البشرية دون المساس بالاستقرار المالي، كما سلطت الضوء على تطور «CBDCs» في عدة دول آسيوية مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، واليابان، وكوريا، مؤكدةً على دورها في تحسين الشفافية والحد من الفساد.

وفيما يخص العملات المستقرة، أشارت إلى ضرورة البحث في التحليلات والممارسات المثلى لتحديد مدى إمكانية استخدامها بأمان لتعزيز المرونة المالية في المجتمعات المتعافية من الأزمات.

واقترحت « Wignaraja» أن تبدأ «الأمم المتحدة» باختبار صناديق العملات الرقمية تحت إجراءات صارمة للرقابة لتقييم تأثيرها، مؤكدةً أن المنظمة تعمل بالفعل على توسيع استخدام تقنيات البلوكشين واللامركزية لتعزيز تتبع الأموال والحد من الفساد.

وفي نوفمبر 2024، أطلقت «UNDP» أكاديمية متخصصة في تعليم تقنيات البلوكشين بالتعاون مع «مؤسسة ألجوراند (Algorand Foundation)»، بهدف تدريب 24,000 موظف أممي حول العالم على أساسيات التكنولوجيا اللامركزية.