«إجنايت أون تور أبوظبي»: الإمارات الأولى عالميا في التحول الرقمي والأمن السيبراني

كتب:محمد بدوي

انطلقت اليوم فى العاصمة أبوظبي فعاليات “إجنايت أون تور أبوظبي- Ignite on Tour Abu Dhabi “، بمشاركة أكثر من 250 مختصاً وصانع قرار ومسؤول تنفيذي في مجال الأمن الإلكتروني، والذين سيشاركون في حضور جلسات رئيسية، وعروض تقديمية، وعروض تجريبية للتكنولوجيا، وجلسات حوارية، وسيستعرضون قصص نجاح العملاء في مجالات تشمل التعامل مع مستويات التعقيد، والتهديدات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وأثر القوانين الجديدة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن للحكومات.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، في كلمته الافتتاحية، أن دولة الإمارات تتبوأ المركز الأول في العديد من المجالات مثل التحول الرقمي والأمن السيبراني، كما أنها أكثر البلدان أمانا في العالم، ولا يقتصر ذلك على الأمن الفيزيائي أو الشخصي فحسب، بل أيضاً على مستوى الأمن الرقمي، وهو ما يدفع العديد من الشركات لاستضافة خدماتها في الإمارات وجعلها منطلقا لأعمالها في المنطقة.

وأضاف الكويتي، أن الإمارات تتبوأ كذلك المرتبة الثالثة على مستوى العالم في التعرض للهجمات الإلكترونية، وذلك بسبب البنية التحتية القوية والبيانات الهامة التي تملكها والتي تمر عبر البنية التحتية للدولة، مشيراً إلى أن البلاد شهدت زيادة في هجمات طلب الفدية بنسبة 32%.

وتابع الكويتي: “شهدنا قيام بعض الدول خلال القمة العالمية للحكومات 2025 بإطلاق رحلتها للتحول الرقمي انطلاقا من الامارات، ونحن نقوم بذلك بالتعاون مع شركائنا.”

وقال الكويتي: “رؤينا هي أن نتحول إلى أمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ورؤية 2031 هي المنطلق لهذه الرحلة، ففي حين أن هذه الرؤية موجودة منذ فترة، إلا أن عنصر الذكاء الاصطناعي سيضيف إليها المزيد.

القمة العالمية للحكومات جلبت العديد من القادة البارزين في العالم إلى الإمارات، أكثر من 30 من قادة العالم حضرو القمة.”

وأشار الكويتي إلى أن الإمارات أعلنت قبل أسبوعين عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وهي استراتيجية تقوم على 5 محاور رئيسية، تضم الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الوطنية منها تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني، وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، وتمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني وبناء القدرات والتكنولوجيا، واعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أي مخاطر أمنية محتملة، وحماية أصولنا الرقمية وبنيتنا التحتية الحيوية، ودعم الابتكارات لاسيما وأن الإمارات معروفة بريادتها وتميزها في مجال الابتكار، ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي.

من جانبه، قال طارق عباس، مدير أول للحلول التقنية لدى شركة بالو ألتو نتوركس لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الحوسبة الكمومية ظلت محصورة على بعض الدول لفترة من الوقت، إلا أنها خلال السنة الأخيرة أصبحت متاحة أمام كافة الدول، مما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في هذه الدول.

وتوقع عباس أن يزداد الإنفاق على تقنية المعلومات ليصل إلى 270 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، مشيراً إلى زيادة عدد التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي بصورة أصيلة من 1600 تطبيق في العام 2023 إلى 3000 تطبيق في العام 2024.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سرّع من عملية بناء الهجمات الإلكترونية وإطلاقها، فعلى سبيل المثال يتطلب بناء هجمات برامج الفدية اليوم 3 ساعات فقط، للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في ذلك، في حين كان الأمر يتطلب 12 ساعة في العام 2022 قبل استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتوقع عباس زيادة عدد الموظفين المهرة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأعمال، حيث سيرتفع هذا الرقم من 90 مليون موظف يستخدمون الذكاء الاصطناعي يوميا في العام 2024 إلى 400 مليون موظف في العام 2030.

وشدد عباس على ضرورة توفير الحماية الجيدة للشركات بما يساعد المسؤولين فيها على التركيز على أعمالهم الرئيسية وتحقيق عائدات أفضل بدل الانشغال بمسألة التهديدات الإلكترونية.

وستقوم بالو ألتو نتوركس بإطلاع الحضور على آثار توجه التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة (Platformization) الذي تعتمده ويجمع عدة منتجات وخدمات مختلفة في هيكل موحد ومعزز بالبيانات، مع إدارة وعمليات مبسطة، ودمج التطبيقات بما يساعد في تحقيق الفائدة القصوى من الذكاء الاصطناعي في الدفاع عن المؤسسات.

وحصل توجه التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة والذي تم إطلاقه العام الماضي على زخم كبير في صفوف الشركاء والعملاء الذين أبدوا إعجابهم بقدرته على تقليل مستويات التعقيد والتكاليف، وتسير الشركة حالياً على طريق إتمام 2,500-3,500 اتفاق تحول إلى منصات أمن إلكتروني متكاملة بحلول العام المالي 2030 وذلك بالتزامن مع تحول السوق نحو منهجية “قبول المنصات”.