مصادر تكشف ل FinTech Gate القصة الكاملة لقرار المغرب بحظر دخول البضائع المصرية..هل السيارات المغربية الصنع السبب؟
كتبت: ريهام علي
كشفت مصادر مطلعة في مصر عن أن أزمة حظر دخول البضائع المصرية للمغرب بدأت منذ فترة وذلك بفرض إجراءات وقيود فنية تعسفية Technical Barriers to Trade على الصادرات المصرية تامة الصنع والنصف مُصنعة المُصدرة إلى المغرب والتي تقع في إطار اتفاقيتي أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكُبرى من قبل السلطات المغربية وذلك منذ بداية العام الماضي 2024.
وأضافت المصادر في تصريحات لبوابة فنتيك جيت FinTech Gate إن المُتبع سابقًا من قبل السلطات المغربية اجراء الاختبارات المعملية على حوالي 25% من الشحنات الواردة إلى المغرب، غير أنه بداية من العام الماضي أصبح يتم اجراء اختبارات على 100% من الشحنات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في المدة الزمنية للفحص لتصبح 15 يوم بدلاً من 6 أيام.
وأشارت المصادر إلى أن الذي يدعو للدهشة أنه لا يوجد قرار رسمي من الجهات الحكومية بالمغرب بشأن تلك الإجراءات المفروضة.
وأوضحت المصادر أن الأمر تطور منذ بداية عام 2025 وأصبح لا يتم الافراج عن الشحنات المُصدرة من مصر لمدد تتجاوز الـ 4 أسابيع، بالإضافة إلى تضاعف تكاليف الأرضيات والتخزين وخلافه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف صادراتنا إلى المغرب والتي تُعد من أهم الأسواق المُستقبلة للصادرات المصرية في أفريقيا.
وكشفت المصادر عن أن بعض الشركات لديها أكثر من 100 حاوية عاطلة بميناء كازابلانكا بالمغرب منذ يناير 2025، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات باتخاذ قرار وقف التصدير من مصر الى المغرب لحين اشعار آخر في حين تدرس بعض الشركات تصدير منتجاتها من الاتحاد الأوروبي بدلا من مصر بسبب ارتفاع تكاليف التصدير من مصر في الوقت الراهن.
وببنت أن أهم المنتجات التي تتعرض لقيود فنية Technical Barriers to Trade من قبل المغرب هي الزجاج، حفاضات الأطفال، المنظفات، الفوط الصحية.
ورجحت المصادر غير الرسمية هذا الموقف من الجانب المغربي ضد الصادرات المصرية إلى فائض الميزان التجاري المصري-المغربي حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للمغرب حوالي 800 مليون دولار عام 2023 مقابل إجمالي واردات حوالي 40 مليون دولار من الجانب المغربي.
واستبعدت المصادر وجود قرار من الجانب المصري بوقف استيراد السيارات من المغرب، وان يكون الموقف المغربي رد فعل لذلك كما يدعي البعض.
وكشفت المصادر عن أن الأزمة بدأت تظهر بشكل واضح منذ بداية 2025 مع تراكم البضائع المصرية في الموانئ المغربية خاصة البضائع التي يخضع قرار دخولها لسلطة وزارة التجارة المغربية.
وقالت المصادر أن الموقف الرسمي المصري ربما لم يولي الأمر الجدية الكافية في بداية الأمر، لكن بعد تكرار الشكاوي فقد توجه اليوم وفدا مصريا رسميا قد توجه للمغرب ، ويضم الوفد مسئولين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وذلك لإجراء مباحثات مع الجانب المغربي لحل الأزمة.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر القول بأن الموقف المغربي تجاه البضائع المصرية يرجع إلى منع مصر استيراد السيارات المغربية الصنع وهو ما نفته المصادر بوجود مثل هذا القرار.
