فينتك جيت:محمد بدوي
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم.
وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي.
كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات.
وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021.
تحفيز النمو
ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.
كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.”
التكنولوجيا المتقدمة
وأضاف”نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصر.
وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.”
التمويلات
بدوره، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية.
وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات”.
الشمول المالي
وأضاف النقبي: “من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة.
كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.”
تعزيز النموذج التشغيلي وإطلاق حلول جديدة
وركّز مصرف الإمارات للتنمية خلال العام 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة.
وفي هذا السياق، أطلق المصرف بوابة “EDB Smart Connect”، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان.
وتمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمةً حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي.
منتجات جديدة
كما أطلق المصرف ستة منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم خلال العام 2024، مما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
دعم القطاعات الرئيسية الخمسة ذات الأولوية: تعزيز ركائز الاقتصاد المستدام
وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليار درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية.
وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، مما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع.
وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني.
وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة.
بالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى
بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، فيما حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، مما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة. وتعكس هذه النتائج جهود مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز القطاعات الاستراتيجية التي تدعم تنافسية الدولة عالمياً وترسخ مكانتها كمساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي المستدام.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 3 مليارات درهم لدفع النمو الاقتصادي
وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال العام 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم.
وتوزعت هذه التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم كتمويلات مباشرة، بالإضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر.
وتعكس هذه المبادرات التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي، وترسيخ دوره كشريك استراتيجي يدعم نمو هذا القطاع الحيوي ويسهم في سد فجوات التمويل التي يواجهها.
تصنيف ائتماني متميز: وكالة “ستاندرد آند بورز” تمنح المصرف تصنيف “AA”
وفي سياق آخر، رفعت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى”AA”، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية.
يُذكر أن تصنيف “AA” يعد شهادة على الإدارة المالية المنضبطة للمصرف، وقدرته على تنفيذ مهامه بنجاح، إلى جانب دوره الاستراتيجي كمزود للحلول التمويلية المبتكرة والخدمات المصرفية.
كما يعزز هذا الإنجاز الثقة بمصرف الإمارات للتنمية لدى العملاء والشركاء، مما يمكّنه من مواصلة دوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويعكس هذا التصنيف الأداء المالي القوي للمصرف وتركيزه الاستراتيجي، مما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تطلعات 2025: أهداف طموحة تعزز الابتكار والتنويع الاقتصادي
ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية في عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي.
وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
