فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مواصلة أدائها المميز وتسجيل النمو في مؤشراتها المالية، بما يعكس التزامها الدائم بتوفير قيمة مضافة لجميع المساهمين والمتعاملين معها
الأداء المالي
وحققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 52.41 مليون دينار كويتي في نهاية 2024، بنمو 16% ووصلت ربحية السهم إلى 21 فلساً بنمو 17% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 11% ليبلغ 107.41 مليون دينار كويتي، بينما بلغ إجمالي الأصول 7.37 مليار دينار كويتي بنمو 17%، في حين وصلت ودائع العملاء إلى 4.42 مليار دينار كويتي بنمو 16%.
في الوقت نفسه زادت محفظة القروض بنسبة 13% لتصل إلى 4.83 مليار دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 9% إلى 200.75 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.23%، وقد تمت تغطيتها بمخصصات تبلغ نسبتها 460%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.94%، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.4% إلى 628 مليون دينار كويتي.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10% أي 10 فلوس نقداً و5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم منحة على المساهمين عن عام 2024، على أن تخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة في دولة الكويت.
قيمة مضافة
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي السيد طلال محمد رضا بهبهاني عن سعادته بالنتائج المميزة، قائلاً “تعكس أرباح 2024 قدرتنا على النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة للمساهمين، كما تؤكد نجاح خططنا الإستراتيجية لتطوير أعمال المجموعة وكفاءتها التشغيلية وفق أعلى المعايير، بما يساعدنا في الارتقاء بمكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي على مختلف الأصعدة”.
وأضاف بهبهاني أن عام 2024 شهد استمرار تنفيذ خطة التحول الرقمي في مختلف الإدارات والأقسام لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي، لافتاً إلى عقد العديد من الاتفاقيات من أجل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول والخدمات والمنتجات المصرفية التي يتم توفيرها للعملاء الأفراد والشركات.
وأكد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حرصت طيلة العام 2024 على وضع خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يشمل التغيرات في أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، من أجل حماية مصالحها والحفاظ على حقوق المساهمين.
تطورات عدة
وأوضح بهبهاني أن العام الماضي شهد ترقية البنك إلى السوق الأول في بورصة الكويت، فضلاً عن العودة إلى أسواق المال الدولية للمرة الأولى منذ 2018 من خلال إصدار سندات مساندة إضافية بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال (AT1) بعائد يبلغ 6.5% سنوياً، حيث تجاوز حجم الاكتتاب فيه 4.5 مرة المبلغ المعروض، وبشكل يؤكد الثقة والسمعة المالية للبنك في أوساط المستثمرين والاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وذكر أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي نجحت في نيل أكثر من 10 جوائز عالمية من قبل مؤسسات متخصصة في تقييم الأداء في مختلف القطاعات، ومن بينها الفوز بست جوائز من مجلة غلوبل فايناس للتميز على المستوى الرقمي في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، وجائزتي أفضل بنك في حماية العملاء ومكافحة عمليات الاحتيال وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في مصر من مجلة ميد، إضافة إلى 5 جوائز من من إنترناشيونال بيزنس في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، إلى جانب التكريم كأفضل بنك في علاقات المستثمرين وتطبيق معايير الحوكمة في دولة الكويت من إنترناشيونال فاينانس وغلوبل إيكونوميكس على التوالي وغيرها.
وتابع بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي واصلت في الوقت نفسه الحفاظ على تقييمها الائتماني المرتفع بدرجة A من فيتش و A2 من موديز، مما يؤكد صلابة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.
تكامل العمليات
وبين رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة عملت على تحقيق التكامل في عملياتها داخل دولة الكويت وفي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال طرح الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الجديدة لجميع شرائح العملاء
وكشف بهبهاني عن البدء بتطبيق إستراتيجية المجموعة الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتقليص الأثر البيئي لعمليات البنك ضمن دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة في السوق، لافتاً إلى إصدار تقرير الاستدامة السنوي الرابع الذي استعرضت المجموعة من خلاله أبرز التطورات في مختلف عملياتها وأنشطتها في جميع الأسواق التي تعمل بها.
علاوة على ذلك، ذكر أن شركة ABK Capital (الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي الكويتي) عملت على تطوير منتجاتها وإطلاق العديد من المحافظ الاستثمارية الجديدة وعقد شراكات عالمية، وتقديم مزايا استثنائية للعملاء سعياً منها لتعزيز حضورها في قطاع الاستثمار ومواكبة التطورات على هذا الصعيد.
استمرار النجاح
من جهته، قال السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة “نجحنا مرة أخرى خلال عام 2024 في تحقيق النمو بمؤشراتنا المالية نتيجة مواكبتنا الدائمة للتطورات في الأسواق المحلية والعالمية، والدخول في عمليات تمويلية بعد دراستها بدقة، بالإضافة إلى ابتكار الخدمات والحلول والمنتجات الجديدة التي تجذب المزيد من العملاء إلى عائلة البنك المتنامية باستمرار”.
وأفاد أن العام الماضي شهد مشاركة المجموعة في العديد من الصفقات التمويلية داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك عند الشركات من أجل تلبية احتياجاتها في تطوير مشاريعها وعملياتها التشغيلية.
وأضاف السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي أطلقت خلال العام الماضي الموقع الإلكتروني بحلة جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية، جنباً إلى جنب مع تقديم العديد من الحلول الرقمية في ظل الاعتماد الكبير من العملاء على تنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية بطريقة آمنة وسريعة باستخدام هواتفهم وأجهزتهم الذكية على مدار الساعة.
محطات بارزة
وبين السميط أن 2024 يعتبر من المحطات البارزة، من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء الأفراد والشركات، مبيناً أنه تم التركيز على تعزيز الخدمات المقدمة لهم وتبسيطها بشكل يضمن رضاهم عند إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية، ومكافأتهم بالعديد من الحملات الترويجية والمزايا الحصرية المخصصة لهم.
وتابع أن العام الماضي شهد إطلاق خدمة “ومض” لتحويل الأموال بشكل فوري للعملاء بالتعاون مع شركة كي نت، وخدمة التحويل بعملة الرينيمبي الصينية (اليوان) للشركات، إلى جانب تقديم العديد من الباقات الخاصة لمختلف شرائح العملاء مثل باقة “التاجر بلس” لخدمة التجار ومساعدتهم على تنمية عملياتهم ومشاريعهم، وباقة موظفي القطاع النفطي وغيرها.
وأوضح أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي عملت خلال عام 2024 على تطوير قدرات الموظفين من خلال المشاركة في العديد من البرامج التدريبية، وجذب الكفاءات الجديدة إلى فريق العمل، مع تحسين بيئة العمل وتحقيق المساواة بين الموظفين.
الفروع والمسؤولية الاجتماعية
ولفت السميط إلى الاستمرار في خطة تطوير فروع البنك في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، فضلاً عن تعزيز العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق المزيد من الخدمات مثل قرض الرهن العقاري وعقد اتفاقية وكيل أمين لحساب الضمان العقاري وتأسيس مكتب لخدمة الشركات وغيرها.
ونوه إلى أن العام الماضي شهد رعاية فعاليات في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتم تطويره باستمرار من أجل تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم السميط تصريحه “شهد 2024 أيضاً استمرار دعم حملة (لنكن على دراية) التوعوية المصرفية من أجل تحقيق الشمول المالي في المجتمع الكويتي، من خلال تقديم محتوى توعوي مميز وهادف داخل فروع البنك وعبر منصاته الرقمية، وتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات للجمهور، والمشاركة في مقابلات تلفزيونية وإذاعية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت”.
اقرأ أيضا :