د. أحمد شوقى: 75.7% نموًا بأصول المصارف الإسلامية في مصر.. وأرباحها ترتفع لـ29.3 مليار جنيه بنهاية 2024

بواسطة FinTech Gate في فبراير 25, 2025

فنيتك جيت: مصطفى عيد

أصدر مركز “إيجيبشن إنتربرايز” للدراسات والسياسات الاستراتيجية تقريرًا حول تطور أعمال المصارف الإسلامية في مصر خلال عام 2024، أعده الدكتور أحمد شوقي، مستشار مجموعة عمل الدراسات الاقتصادية بالمركز. وأظهر التقرير توسعًا كبيرًا في حجم أعمال المصارف الإسلامية، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها دخول “بيت التمويل الكويتي” (KFH) إلى السوق المصرفي المصري عبر استحواذه على “البنك الأهلي المتحد” وتحويله إلى مصرف إسلامي في سبتمبر 2024.

نمو ملحوظ في أصول المصارف الإسلامية
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المصرية بنسبة 75.7% خلال عام 2024، لتصل إلى 772.4 مليار جنيه، ما يمثل 4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 21 تريليون جنيه. وجاءت هذه الزيادة نتيجة استحواذ بيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأصول بالعملة الأجنبية إثر تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار العائد في السوق المصرفي المصري بنسبة 8% خلال العام 2024، والتي في مجملها ساهمت في الارتفاع الاستثنائي لمعدل نمو أصول المصارف الإسلامية المصرفية. الا ان معدل النمو الاستثنائي للعام 2024 هو الأعلى ومتجاوزاً معدل النمو المركب للأعوام الـ 14 الأخيرة وهو ما يوضح استمرارية المصارف الإسلامية في الحفاظ على استقرار ونمو أصولها على الرغم من الازمات المتكررة.

قفزة في صافي أرباح المصارف الإسلامية
حقق صافي أرباح المصارف الإسلامية بالكامل نموًا بنسبة 167.2% ليصل إلى 29.25 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.9 مليار جنيه في 2023. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع العوائد على الاستثمارات غير المباشرة، وزيادة أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال العام. وباستبعاد أرباح بيت التمويل الكويتي، يظل النمو الاستثنائي عند 117%.
وقد بلغ متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية الثلاثة دون بيت التمويل الكويتي بالكامل 3.5% بالعام 2024 والعام 2023 مقابل 3.38% بالعام 2022 و2.73% بالعام وهو ما يظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية. وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية ROE 40.58% بالعام 2024 والعام 2023، مقارنة 40.15% بنهاية العام 2022، و34% بنهاية العام 2021 وهو يوضح مدى قدرة المصارف الإسلامية المصرية على تحقيق أرباح إلى مجموع حقوق المساهمين خلال الأعوام المذكورة.

زيادة في محفظة التمويلات الإسلامية
ارتفعت محفظة التمويل الإسلامي للمصارف الإسلامية المصرية بنسبة 108.6% لتصل إلى 240 مليار جنيه، ما يمثل 3.1% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري. وحافظ “مصرف أبوظبي الإسلامي” على الصدارة بنسبة 40% من إجمالي المحفظة، بينما استحوذ بيت التمويل الكويتي على 32%.

نمو الودائع بمعدل 75.6%
بلغت ودائع المصارف الإسلامية 600.6 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو 75.6%. وباستبعاد تأثير دخول بيت التمويل الكويتي، يبلغ معدل النمو 41%. وحصل مصرف أبوظبي الإسلامي على الحصة الأكبر من الودائع بنسبة 33%، متجاوزًا بنك فيصل الإسلامي الذي انخفضت حصته إلى 29.5%.

زيادة رأس المال وتحسن مؤشرات السلامة المالية
بلغ رأس مال المصارف الإسلامية 26.7 مليار جنيه بزيادة 70%، ما يعكس التزامها بالضوابط الرقابية للبنك المركزي المصري. كما أظهرت مؤشرات السلامة المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط معيار كفاية رأس المال 18.37%، فيما بلغت نسبة الرافعة المالية 10.65%، وهي أعلى من المعدل العام للبنوك التقليدية في مصر.

ارتفاع مؤشرات السلامة المالية للمصارف الإسلامية
وتتمتع مؤشرات السلامة المالية بقوة عالية متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من بنك التسويات، وكذا بمؤشرات سلامة المالية مرتفعة مقابل البنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري.

حيث تعد القاعدة الرأسمالية أحد أهم مؤشرات السلامة المالية والركيزة الأساسية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك بصفة عامة و بشكل رئيسي (مخاطر السوق – مخاطر الائتمان- مخاطر التشغيل – مخاطر السيولة ) وأي مخاطر اخرى يتعرض لها المصرف، وتلتزم المصارف الإسلامية المصرية بتطبيق مقررات بازل عند احتساب القاعدة الرأسمالية وفقاً لما تم اعتماده من البنك المركزي المصري، ويتلاحظ ارتفاع قيمة القاعدة الرأسمالية للمصارف الإسلامية حيث يبلغ متوسط معيار كفاية رأسمال المصارف الإسلامية الثلاثة 18.37% بنهاية العام 2024 ، مقابل 19.91% بالعام 2023 ومقابل 20.38% للعام 2022 مقارنة بـ 21.5% للعام 2021 . ويعزز هذه الارتفاعات بمؤشرات السلامة المالية ارتفاع مؤشرات بنك فيصل الإسلامي.

كما تعمل الرافعة المالية كمؤشر مساند لرأس المال على أساس المخاطر وتمثل نسبة الرافعة المالية 3% (الشريحة الأولي/ إجمالي الأصول والالتزامات العرضية) كحد ادني وفقاً متطلبات السلطات الرقابية ويبلغ متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل 10.65% بنهاية 2024 بالمقارنة 7.5% لإجمالي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري . أما بالنسبة للعام 2023 فقد بلغ متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل 9.64% مقابل الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري البالغة 6.6%..

تحديات وفرص مستقبلية
أكد التقرير على ضرورة معالجة عدة تحديات تواجه المصارف الإسلامية، منها غياب هيئة شرعية مركزية للبنك المركزي المصري لمراقبة الأعمال الشرعية، عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية، وقلة التوعية والدعاية حول المنتجات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى ضعف الهيئات التدريبية المتخصصة في المصرفية الإسلامية.

كما أشار التقرير إلى الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لدعم توسع المصارف الإسلامية، أبرزها التحول الرقمي والشمول المالي، تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، وزيادة الإقبال على الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة.

خلص التقرير إلى أن المصارف الإسلامية في مصر تشهد نموًا قويًا، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم التنظيمي والتوعوي لتعزيز حصتها في السوق المصرفي. وأكد الدكتور أحمد شوقي على ضرورة مواصلة الابتكار والاستفادة من التطورات الرقمية لدعم انتشار المصرفية الإسلامية، وتعزيز مكانتها كمكون رئيسي في القطاع المصرفي المصري.

اقرأ أيضا: