«سلطة دبي للخدمات المالية» تسجّل نموًا قياسيًا بنسبة 31% في عدد الشركات المرخصة خلال 2024

فينتك جيت:محمد بدوي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تحقيق زيادة قياسية بنسبة 31% في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، حيث تم منح التراخيص لـ 135 كيانًا جديدًا، مما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي التزام سلطة دبي للخدمات المالية الراسخ بتعزيز قطاع الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، من خلال ترسيخ معايير تنظيمية صارمة، ودعم منظومة مالية متنوعة ومتطورة، بما يعزز مكانة المركز كوجهة مالية عالمية تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.

في عام 2024، منحت سلطة دبي للخدمات المالية التراخيص لـ 946 فردًا وسجلت17 مزودًا للخدمات المؤسسية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال، مما يعكس اتجاهًا واضحًا للنمو والثقة المتزايدة في الإطار التنظيمي للسلطة.

ويؤكد الارتفاع في عدد التراخيص الممنوحة الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي للخدمات المالية في دعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.

وتعكس إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز سوق مالية متطورة، وآمنة، وتنافسية على المستوى العالمي.

وانطلاقًا من دورها كمؤسسة تنظيمية رائدة، تواصل السلطة ترسيخ أعلى معايير الحوكمة من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية، وتقديم الإرشادات والإشراف الفعّال، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمحور مالي عالمي.

وفي إطار التزامها بصون نزاهة السوق، تواصل السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية حازمة لضمان الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وحماية السمعة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ الثقة في المنظومة المالية ويعزز استدامتها على المدى البعيد. في عام 2024، عقدت سلطة دبي للخدمات المالية 23 جلسة توعوية وأربعة لقاءات، مما يعزز تواصلها المستمر مع الشركات الخاضع للتنظيم وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: “يعكس النمو الاستثنائي في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، والذي رفع إجمالي الكيانات المسجلة إلى أكثر من 900، المكانة الراسخة لسلطة دبي للخدمات المالية ودورها المحوري في تعزيز بيئة مالية قوية ومتطورة.

هذا التقدم هو ثمرة التزام السلطة بتمكين الشركات، سواء الناشئة أو الراسخة، من النمو والازدهار ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوازن.

وستواصل السلطة جهودها الحثيثة لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.”

بناء مستقبل مرن وشامل يتجاوز نطاق الأطر التنظيمية

يرتكز التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالشفافية والمشاركة على نهج يتجاوز نطاق الإشراف التنظيمي، ليعزز المرونة والاستدامة والتطوير المستمر، مما يضمن بقاء المنظومة المالية في دبي في طليعة الابتكار والاستعداد للمستقبل. تُشكّل تنمية المواهب أولويةً رئيسية للسلطة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الكوادر الإماراتية من خلال مبادرات متخصصة تُزوّدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتميّز في مجال التنظيم المالي، وترسيخ دورهم في تعزيز القطاع المالي وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف فاضل العلي: “إن ترسيخ بيئة حاضنة تُحفّز الكوادر الإماراتية على التميز والريادة ليس مجرد استثمار في القدرات الوطنية، بل هو حجر الأساس لخلق فرص مستدامة طويلة الأمد، تعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي، وتسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الإمارات.”

من جانبه قال علي الريس، المدير المشارك في إدارة الترخيص وخريج برنامج “قادة الغد التنظيميون” التابع للسلطة: “نؤمن في سلطة دبي للخدمات المالية بأن نهجنا القائم على الشراكة مع الجهات المعنية يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع المالي.

ومن خلال تحقيق التوازن بين الابتكار، والنمو المستدام، والمسؤولية المجتمعية، نعمل على ترسيخ منظومة مالية متكاملة تعزز ازدهار المؤسسات المالية، وتدعم المجتمعات التي تخدمها.”

من خلال نهجها الاستراتيجي الواضح المُرتكز على الشفافية والتفاعل المستمر، تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بدعم مستقبل مالي متطور في مركز دبي المالي العالمي، ودبي، ودولة الإمارات بشكل عام، حيث يشكل التقاطع بين الابتكار المالي والاستدامة قوة دافعة نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولية.