«الرقابة المالية» المصرية ترفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه

فينتك جيت:ريهام علي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم  18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه يأتي في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ولتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

الروابط:

«صندوق خليفة» لتطوير المشاريع يواصل تقديم حزمة مالية جديدة ضمن برامج تمويل ودعم رواد الأعمال

«الرقابة المالية» المصرية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

«الرقابة المالية» المصرية تدعو الشركات الناشئة ورواد الأعمال للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي التابع للهيئة

تمويلات شركات التقنية الناشئة في أفريقيا تتراجع 50% إلى 1.1 مليار دولار خلال 2024