الأسباب الحقيقية لهبوط أسعار السيارات في مصر..التسعير الخاطئ أبرزها

فنتيك جيت: وكالات

تراجعت أسعار السيارات في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وشمل هذا التراجع السيارات الجديدة أو المستعملة بمختلف فئاتها، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول آلية التسعير التي تلجأ إليها شركات السيارات في مصر بالرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كبير وقدرة الشركات على تدبير العملة الأجنبية بعد استئناف فتح الاعتمادات المستندية.

أسباب تراجع أسعار السيارات في مصر

تراجع الطلب: انخفاض الطلب على السيارات في السوق المصري.
زيادة المعروض: وفرة المعروض من السيارات في السوق.
تيسير الاعتمادات المستندية: استئناف شركات السيارات فتح اعتمادات مستندية من البنوك بعد توافر العملة الأجنبية.
التصنيع المحلي: حيث بدأت مصر تخطو بثبات نحو استئناف العمل في العديد من مصانع السيارات المتوقفة.

تخفيضات في الأسعار

وقد استجابت شركات ووكلاء السيارات في مصر لهذه الظروف من خلال تقديم تخفيضات في الأسعار على مختلف فئات السيارات، بنسب تتراوح بين 5% و15%. وتختلف هذه النسب بناءً على حجم المعروض من كل فئة ومعدلات الطلب عليها.

وأكد وكلاء وتجار السيارات أن السوق يشهد حالة من الركود منذ العام الماضي، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير بالتزامن مع انخفاض المعروض.

السيارات الاقتصادية

وبحسب رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد فإن التراجع يعود بشكل رئيسي إلى افتتاح وتشغيل 3 مصانع سيارات في مصر خلال الشهرين الماضيين، والتي أنتجت بالفعل سيارات بأسعار مناسبة ومنافسة للسيارات في الفئة السعرية مليون جنيه من بينها ما يلي:

سعر سيارة بروتون ساجا 650 ألف جنيه
سعر سيارة جيلي 850 ألف جنيه
سعر أوبترا 720 مليون جنيه

استئناف الاستيراد

بدوره أوضح نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تراجع الطلب على السيارات بالتزامن مع زيادة المعروض منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف درويش أن استئناف الوكلاء لفتح الاعتمادات المستندية في البنوك وتنفيذ عمليات استيراد جديدة خلال الأشهر الأخيرة، ساهم في تعزيز المعروض والقضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، مما أدى إلى انخفاض أسعار مختلف فئات السيارات بشكل ملحوظ.

وأكد رئيس الشعبة أن هذا الانخفاض في الأسعار لم يتسبب في خسائر لتجار السيارات، خاصة المستوردة، حيث أن جزءًا كبيرًا من التراجع يعود إلى إلغاء “الأوفر برايس” أو التنازل عن جزء بسيط من هامش الأرباح.

اقرأ أيضا: