فنتيك جيت: وكالات
كشفت تقارير عن أن بنك مصر يتطلع لجمع ما بين مليار إلى 1.2 مليار دولار من البيع المباشر لحصة 45% من بنك القاهرة.
وذكرت نشرة إنتربرايز أن القيمة الإجمالية للبنك تصل إلى 3 مليارات دولار،وأنه من المحتمل طرح حصة منفصلة في البورصة المصرية مع احتفاظ بنك مصر — المالك لبنك القاهرة بنسبة 100% — بحصة غير مسيطرة.
الاستحواذ على بنك القاهرة
ونقلت عن مصادر لم تسمها أن بنك القاهرة يبدي انفتاحا أيضا أمام العروض المنافسة من المستثمرين الاستراتيجيين رغم انه حتى الان لم يتقدم سوى بنك واحد هو بنك الإمارات دبي الوطني الذي يقوم بإجراءات الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة.
ويتطلع الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي المالي إلى اقتناص حصة — غير معلنة — في البنك المملوك للدولة، بحسب ما قاله المصدر.
يأتي ذلك بعد أن رفضت الحكومة عرضا منفصلا من مؤسسة كويتية لم يكشف عن هويتها، وفق ما ذكره موقع اقتصاد الشرق في وقت سابق نقلا عن مصدرين وصفهما بالمطلعين على المفاوضات.
ورجحت المصادر إتمام الصفقة في غضون شهر ونصف الشهر من الان.
ووضعت الحكومة بنك القاهرة هدفا رئيسيا للطرح أمام القطاع الخاص، وحدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي البنك في ديسمبر ضمن عشر شركات مملوكة للدولة — من ضمنها بنك الإسكندرية — من المقرر بيع حصص منها في عام 2025.
الفحص النافي للجهالة
وكان آخر ما ما تردد حول صفقة بيع بنك القاهرة هو ما نقلته جريدة الشروق الشهر الماضي عن مصادر أن مؤسسات مالية إماراتية وكويتية بدأت الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة قدرها 60% على الأقل في البنك.
وقالت المصادر إن الحكومة تتطلع للتخارج من البنك في الربع الثاني من العام الحالي، وكشفت أنه جرى تعيين بنك الاستثمار سي آي كابيتال مستشارا ماليا للصفقة المحتملة.
وذكر التقرير أن الطرح في البورصة قد لا يكون الخيار الأقرب حيث ان بنك القاهرة ليس أحد أكبر البنوك في البلاد فحسب، بل هو من بين جواهر التاج في القطاع المصرفي، وقد عمل البنك المركزي مع إدارة البنك منذ فترة طويلة في إعداده للبيع.
وفي ظل مناخ نشاط الاكتتابات العامة الذي يكتنفه الغموض في عام 2025، فإن احتمالات حصول الدولة على أفضل تقييم ممكن (ناهيك عن إيجاد “شركة أم” جيدة للبنك) ستزداد من خلال بيع بنك القاهرة إلى مستثمر استراتيجي مؤهل — والذي غالبا ما سيكون بنكا إماراتيا.
وذكرت انه من ضمن القضايا العالقة حاليا في مفاوضات البيع، أصول بنك القاهرة في سيناء وهي قيد البحث حاليا، فلا يجوز أن يمتلك مستثمرون أجانب هذه الأصول بموجب القانون المصري. الخيارات المطروحة تشمل بيع هذه الأصول لمستثمر محلي أو نقلها إلى بنك مملوك للدولة، وهي قيد المراجعة حاليا، بحسب اقتصاد الشرق.
صفقة بنك القاهرة
وتأتي صفقة بنك القاهرة ضمن برنامج حكومي أوسع نطاقا لتسريع طرح الأصول المملوكة للدولة أمام مستثمري القطاع الخاص وجذب رأس المال الخليجي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار الموازنة العامة. تعكس الصفقة كذلك عمق التحالف الاستراتيجي بين مصر والإمارات، والذي تجلى في استثمارات ضخمة أبرزها مشروع رأس الحكمة وخطط التوسع الزراعي لشركة الظاهرة الإماراتية.
اقرأ أيضا :
- «الإمارات دبي الوطني» يبدأ فحص «بنك القاهرة» بغرض الاستحواذ
- «بنك القاهرة» يتعاون مع «TerraPay» لتسهيل خدمات التحويلات المالية إلى مصر
- بنك «الإمارات دبي الوطني – مصر» يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه مع «الهيئة القومية للأنفاق» لدعم مشروعات النقل العام
