كما إنفردت FinTech Gate: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.5 مليار دولار لمصر وإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل بسبب الظروف الخارجية الصعبة
- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
- حافظت السلطات المصرية على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، لكن التقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا.
- ونظرًا للمستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
- كما وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) وأكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.
واشنطن في 11 مارس 2025:
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. يتيح هذا للسلطات سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي على الفور (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، مما يرفع إجمالي مشتريات مصر بموجب تسهيل الصندوق الممدد إلى حوالي 3207 مليون دولار أمريكي (2420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 119 بالمائة من الحصة).
1.3 مليار دولار
تمت الموافقة على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا لمصر في 16 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.[1] في حين تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، منخفضًا من 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مجددًا إلى حوالي 3.5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2024/2025). واتجه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023. وخلال الفترة نفسها (2023/2024)، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت ضعف أداء الإيرادات المحلية.
إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل
في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وكذلك البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشيًا مع الالتزامات السابقة). ومع ذلك، كان التقدم المحرز نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية بموجب البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025.
من المتوقع أن تظل البيئة الخارجية صعبة، حيث استمرت الصدمات الخارجية المتتالية واستمرت. أدت الحرب المستمرة مع السودان إلى تدفق كبير للاجئين، بينما أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. في الوقت نفسه، ظلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية.
نظام صرف مرن
واستمر التحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 في تحقيق نتائج إيجابية: حيث ظلت الفجوات مع سعر الصرف الموازي مغلقة، وتم القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، وزاد التداول في سوق ما بين البنوك، لكن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود. وبالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى يقظة مستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا.
كان التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي متباينًا، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة بسحب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص. في الوقت نفسه، اتخذت السلطات إجراءات أكثر حسماً هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، بما في ذلك من خلال (أ) خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري (ECA)، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و(ب) اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته.
