مشاريع قوانين احتياطي «البيتكوين»المقترحة من «ترامب» تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية

فينتك جيت: مصطفى عيد

أثارت الأوامر التنفيذية الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العملات الرقمية، موجة من الجدل داخل الأوساط التشريعية الأمريكية، حيث تتطلب هذه الخطوات المرور عبر مسار تشريعي معقد لاعتمادها رسمياً. وفي هذا السياق، يُناقش الكونغرس حالياً مشروعين مختلفين يتعلقان بإنشاء احتياطي من عملة البيتكوين بقيمة 84,004 دولار أمريكي، وسط تساؤلات حول أي من المشروعين سيحظى بالدعم الأكبر، وما هي الفروقات الجوهرية بينهما.

المسار التشريعي في أمريكا

لضمان فهم أوضح لكيفية اعتماد القوانين الأمريكية، يُلخص المسار التشريعي في النقاط التالية:

• يقوم أحد أعضاء الكونغرس (من مجلس الشيوخ أو النواب) بصياغة مشروع القانون.

• يُعرض المشروع على المجلس المختص.

• يتم دراسة المشروع من قِبل لجنة متخصصة، والتي قد تقترح تعديلات عليه.

• يُحال المشروع إلى لجنة فرعية للاستماع إلى الآراء العامة وخبراء المجال.

• عقب الموافقة، يُعاد المشروع إلى اللجنة الرئيسية لاتخاذ قرار بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه.

• بعد موافقة اللجنة، يُعرض المشروع على الجلسة العامة للتصويت، حيث يتطلب الحصول على أغلبية بسيطة لاعتماده.

• يُرسل المشروع بعد ذلك إلى المجلس الآخر ليخضع لنفس العملية.

• في حال إقرار نسختين مختلفتين من القانون، تُشكل لجنة مصالحة لتوحيد النسختين.

• يُعاد المشروع الموحد للتصويت النهائي في كلا المجلسين قبل تقديمه للرئيس للموافقة أو النقض.

احتياطي البيتكوين الاستراتيجي

وقدم النائب الجمهوري بايرون دونالدز يوم الجمعة مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى إضفاء الطابع القانوني على “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي” الذي اقترحه ترامب. ويختلف هذا المشروع عن القانون الذي سبق وأعلنت عنه السيناتور لوميس وقدّمته إلى مجلس الشيوخ.

ويقترح مشروع لوميس أن تقوم الولايات المتحدة بشراء بيتكوين بقيمة 80 مليار دولار، بينما لا يحدد مشروع دونالدز أي قيمة مسبقة للاستحواذ. بل يركز على دعم كل من احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية باستخدام الأموال المصادرة من معاملات جنائية أو مدنية. وعلى الرغم من عدم تحديد تفاصيل الميزانية، فإن الحكومة الأمريكية ستكون قادرة على إضافة المزيد من البيتكوين إلى الاحتياطي عند الحاجة.

وفي المقابل، يدفع مشروع لوميس نحو مطالبة الاحتياطي الفيدرالي بإعادة تقييم شهادات الذهب من حقبة الرئيس نيكسون وفق الأسعار الحالية، بهدف توليد السيولة اللازمة لشراء البيتكوين.

تشير التوقعات إلى أن الجمهوريين سيميلون لدعم مشروع دونالدز باعتباره الخيار الأكثر اعتدالاً، خاصة أن العديد منهم يعارضون التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية. كما يُرجح أن يرفض الجمهوريون، إلى جانب الديمقراطيين، مشروع لوميس نظراً لتوجهه الجريء نحو الاستثمار في البيتكوين.

دعم ترامب القوي للعملات الرقمية

ومع ذلك، يوفر مشروع دونالدز بديلاً أكثر مرونة يتماشى مع دعم ترامب القوي للعملات الرقمية، مما قد يُسهّل على النواب الجمهوريين الذين يتخذون موقفاً حذراً من العملات المشفرة دعمه باعتباره “الخيار الأقل إثارة للجدل”. كذلك، يمثل هذا المشروع فرصة للديمقراطيين الراغبين في تحسين صورتهم أمام مجتمع العملات الرقمية.

وبالرغم من احتمالية عدم إقرار مشروع لوميس، أكّد بو هاينز، المدير التنفيذي لمجموعة العمل الرئاسية للأصول الرقمية، أن إدارة ترامب الحالية لن تتخلى عن فكرة الاستحواذ على البيتكوين. وأوضح أنه، رغم عدم إعلانه عن دعمه لأي من المشروعين، سيضغط على الكونغرس لتسهيل العملية التشريعية، مرجحاً تأييده لمشروع دونالدز نظراً لاعتداله وواقعيته في التطبيق.

اقرأ أيضا: