عمومية بنك «قناة السويس» تعتمد زيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه وتعديل 8 مواد من النظام الأساسي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلن بنك «قناة السويس» عن اعتماد الجمعية العامة العادية وغير العادية عددًا من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز هيكل رأس المال وتحديث مواد النظام الأساسي للبنك، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد.

تعديل رأس المال المرخص به
وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك، ليتم رفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه مصري إلى 15 مليار جنيه مصري، مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند مستوى 6.5 مليار جنيه مصري، موزعًا على 650 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجهات البنك لتعزيز قدرته التمويلية وتحقيق مزيد من التوسع والنمو، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

تعديل 8 مواد من النظام الأساسي
وأوضح البنك فى إفصاح للبورصة المصرية، أن الجمعية العامة وافقت على تعديل 8 مواد أخرى من النظام الأساسي، شملت المواد أرقام (20، 22، 23، 24، 29، 30، 41)، بهدف تحديث النصوص وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات التنظيمية والتشغيلية، وذلك لتعزيز الحوكمة ودعم خطط البنك المستقبلية.

تعديل قيمة رأس المال

وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك، والتي تتعلق بتحديد رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع بالكامل، وذلك على النحو التالي:

النص قبل التعديل: “حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 10,000,000,000 جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري)، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 6,500,000,000 جنيه مصري (ستة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري)، موزع على عدد 650,000,000 سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي)، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد”.

النص بعد التعديل: “حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 15,000,000,000 جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري)، بينما ظل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل دون تغيير عند 6,500,000,000 جنيه مصري (ستة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري)، موزع على عدد 650,000,000 سهم نقدي (ستمائة وخمسون مليون سهم نقدي)، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد”.

ويُشار إلى أن تنفيذ هذا التعديل يظل رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا: