«الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ أو يوقف تقليص ميزانيته وسط مخاوف بشأن سقف الدين

فينتك جيت: مصطفى عيد

تتزايد التوقعات في وول ستريت بأن «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» قد يتجه إلى إبطاء أو حتى إيقاف عملية تقليص ميزانيته العمومية خلال اجتماع السياسة النقدية لهذا الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة بشأن تداعيات سقف الدين الفيدرالي وتأثيرها على أسواق المال.

مستقبل أسعار الفائدة

مع اختتام اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء، لا يتوقع المستثمرون أي تغيير في أسعار الفائدة، لكن بعض المحللين يرون أن البنك المركزي قد يعيد النظر في سياسة التشديد الكمي (QT) التي تهدف إلى تقليص حيازاته من السندات الحكومية، نظرًا للتحديات التي تواجه «وزارة الخزانة الأمريكية» في إدارة التمويل العام وسط قيود سقف الدين.

ووفقا لرويترز، قال محللو «Evercore ISI»: “نتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة بيع السندات في مارس لتجنب تعقيدات اجتماعات السياسة النقدية القادمة في مايو ويونيو.”

أما «بنك أوف أمريكا»، فقد رجح أن يؤدي عدم اليقين الذي أحدثته خطط الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب إلى إيقاف التشديد الكمي مؤقتًا.

من جانبه، توقع «جولدمان ساكس» أن تعلن «لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية» عن إيقاف مؤقت لبرنامج التشديد الكمي اعتبارًا من أبريل، مع توجيه الأسواق إلى أن البرنامج سيُستأنف بمجرد حل أزمة سقف الدين وعودة التوازن إلى تركيبة الميزانية العمومية للبنك المركزي.

ثبات السياسة النقدية

ورغم هذه التوقعات، فإن هناك بعض الأصوات التي لا تتوقع أي تغيير كبير في السياسة النقدية حاليًا. حيث قالت «TD Securities»: “لا نتوقع أي تعديلات جوهرية على برنامج التشديد الكمي في هذه المرحلة.”

تأتي هذه التوقعات وسط تداعيات سقف الدين الفيدرالي، حيث تعتمد «وزارة الخزانة» على السحب من حساباتها لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل النفقات الحكومية، ما يزيد من السيولة في الأسواق. لكن بمجرد رفع سقف الدين، ستبدأ الوزارة في إعادة بناء أرصدتها، مما يؤدي إلى سحب السيولة مجددًا، وهو ما يعقد عملية تقييم التأثير الفعلي للتشديد الكمي.

وأشارت محاضر اجتماع يناير إلى أن الفيدرالي قد يوقف أو يؤجل تقليص ميزانيته مؤقتًا لإتاحة الوقت لتقييم الوضع واستئناف السياسة بمجرد تحسن الظروف.

اقرأ أيضا:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/qqzu