«الرقابة المالية» المصرية تلزم شركات التأمين بالتسجيل اللحظي والتاريخي للبيانات عبر منصة الربط الإلكتروني اعتبارًا من أبريل المقبل

فينتك جيت: مصطفى عيد

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 58 لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، في إطار جهود تعزيز الرقابة الرقمية ورفع كفاءة متابعة الأنشطة التأمينية.

تطبيق الرقابة المالية

ألزم القرار شركات التأمين بتسجيل كافة البيانات المتضمنة في واجهة برمجة التطبيقات (API) التي أعدتها الهيئة وتحديثها على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي. كما منح القرار مهلة حتى 30 يونيو 2025 لتسجيل البيانات في غضون 5 أيام من تاريخ اتخاذ أي إجراء داخل الشركة.

وفقًا للقرار، يتوجب على شركات التأمين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، تسجيل بيانات الوثائق والملاحق والتعويضات السارية اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 1 أبريل 2025. كما تلتزم الشركات بإدراج نماذج عقود المنتجات التأمينية السارية والمعتمدة من الهيئة قبل 1 يناير 2025 خلال نفس المدة.

وشدد القرار على ضرورة إدراج الأرقام التعريفية (الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات) عند تسجيل بيانات التعويضات وإصدار الوثائق، مع منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وإضافة الأرقام التعريفية الفعلية.

ألزم القرار الشركات بتقديم تقرير شهري للهيئة يوضح تقدم أعمال التسجيل. وفي حال عدم توافر الأرقام التعريفية للبيانات التاريخية، يُسمح بإدخال رموز مؤقتة إلى حين استكمال البيانات الفعلية.

موعد التنفيذ
يُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 أبريل 2025، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق التأمينية، بما يسهم في تطوير القطاع وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم النمو والاستدامة.

اقرأ أيضا:

شركة «في لينس VLens» تمكّن 9 شركات من الحصول على موافقة هيئة «الرقابة المالية» المصرية للتعاقد مع عملائها إلكترونياً