«البنك المركزي المصري» يصدر قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلن «البنك المركزي المصري» عن إصدار قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي في إطار جهوده لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي المصري، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، فإن هذه القواعد تهدف إلى إرساء معايير أخلاقية ومهنية موحدة، وضمان التزام جميع العاملين بالبنوك بأعلى مستويات السلوك المهني، مما يسهم في حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في النظام المصرفي.

وأوضح البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تسري على كافة موظفي البنوك العاملة في مصر، بما في ذلك المسؤولون الرئيسيون مثل أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مشددًا على ضرورة اعتماد ميثاق السلوك المصرفي من مجلس إدارة كل بنك.

كما ألزمت التعليمات جميع الموظفين بالتوقيع على تعهد بالالتزام بالقواعد الواردة في الميثاق، مع تنظيم برامج تدريبية دورية لتعريفهم بالمبادئ الأساسية، والتأكيد على تطبيق إجراءات تأديبية صارمة في حالة مخالفة القواعد.

وفيما يخص المسؤولين الرئيسيين، ألزمت التعليمات البنوك بإخطار البنك المركزي فور حدوث أي مخالفة للتحقق من مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية.

تضمنت القواعد الجديدة حدًا أدنى من المبادئ التي يتعين الالتزام بها، وتشمل:

• الصدق والنزاهة: حظر القيام بممارسات احتيالية أو غير قانونية أو تقديم معلومات مضللة للعملاء أو الجهات الرقابية.

• سرية المعلومات: الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات المصرفية وعدم الإفصاح عن أي معلومات غير مصرح بها.

• تجنب تعارض المصالح: الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح مثل المساهمات في الشركات ذات الصلة.

• الامتثال للقوانين: الالتزام التام بالتشريعات المحلية والتعليمات الرقابية والسياسات الداخلية للبنك.

• المهنية والكفاءة: أداء المهام بكفاءة ودقة مع احترام مواعيد العمل وتقديم خدمة متميزة للعملاء.

شددت التعليمات على أهمية تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون بين الموظفين والمديرين على أسس مهنية، مع منع أي شكل من أشكال التمييز.

وفيما يتعلق بالتعامل مع أصحاب المصالح مثل الموردين ومراقبي الحسابات، ألزمت التعليمات البنوك باتباع سياسات واضحة لإدارة تعارض المصالح، وتقديم معلومات دقيقة وشفافة.

وأكد البنك المركزي في تعليماته على حماية حقوق عملاء البنوك، وشدد على منع أي ممارسات تضر بمصالحهم، مع التأكيد على الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الصدد.