مصر تستلم الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى

فينتك جيت:ريهام علي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع  الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

المراجعة الرابعة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف “الحمصاني”: شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

تكلفة ميسرة

وأوضح أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

التطورات العالمية والاقليمية

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح  أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

اقرا ايضا:

«مدبولي» عن زيادة أسعار البنزين والسولار: لا يوجد حكومة تتخذ قرارات ضد شعبيتها

الحكومة المصرية تخصص 78 مليار جنيه لمبادرات دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية

الحكومة المصرية تدرس اطلاق مؤشرات لقياس تخارج الكيانات المملوكة للدولة و نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات

الحكومة المصرية تقرر مد مهلة تخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة لـ 6 أشهر