«السعودية» تلغي نظام السجلات الفرعية للشركات

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل التجاري وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري.

يأتي هذا التغيير في إطار تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاحتياجات الاقتصادية والتقنية المتطورة.

يُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونياً” بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهر) من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يوماً من تاريخ استحقاقه.

ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة.

وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يوماً بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”.

كما منح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معربة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.

وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة.

ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهاً مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.

كما حددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.

اقرا ايضا:

شركة «نايلة Nayla» السعودية للتمويل الجماعي تغلق جولة تمويل بذرية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة «سنابل فينتشرز»

شركة «مدفوع» السعودية تحصل على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية لحلول «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»

أكبر 10 جولات تمويلية في المنطقة خلال الربع الأول..5 السعودية و4 الإمارات وشركة واحدة من مصر

«ريبورتاج العقارية» السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024