فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت شركة «ميتا Meta» أنها ستتوقف عن تعيين مدققي الحقائق في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وفقًا لما صرح به المسؤول العالمي للأمور السياسية في الشركة، جويل كابلان.
سياسة ميتا الجديدة
وقد تم الإعلان عن هذا التغيير الكبير في السياسات في يناير الماضي، عندما قامت «Meta» بتخفيف قواعدها الخاصة بإدارة المحتوى. وكان توقيت هذا التغيير متزامنًا مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حضره مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس «Meta»، بعد تبرعه بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب. كما تم في نفس الوقت إضافة دانا وايت، الحليف القديم لترامب والرئيس التنفيذي لـ«UFC»، إلى مجلس إدارة «Meta».
وفي الفيديو الذي أعلن فيه زوكربيرغ عن تغييرات في سياسات إدارة المحتوى، قال: “تشعر الانتخابات الأخيرة وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعادة prioritizing speech”، في إشارة إلى إحياء التركيز على حرية التعبير.
ومع ذلك، فإن بعض هذه الحريات في التعبير التي يسعى زوكربيرغ لتشجيعها قد تأتي على حساب فئات مستضعفة. وأوضح سياسة «Meta» بشأن السلوكيات الضارة قائلة: “نسمح بالادعاءات بشأن الأمراض العقلية أو الشذوذ عندما تكون مستندة إلى الجنس أو التوجه الجنسي، نظرًا للخطاب السياسي والديني حول قضايا التحول الجنسي والمثلية”.
وتستبدل «Meta» جهودها الجديدة في التحقق من الحقائق بنظام مماثل لنظام «Community Notes» في منصة «X» التي يديرها إيلون ماسك، حيث يتم وضع عبء المراجعة جزئيًا على عاتق المستخدمين بدلاً من المحترفين المدفوعين.
تفعيل ملاحظات المجتمع
وقال كابلان في منشور على «X»: “بدلاً من التحقق من الحقائق، ستبدأ أولى ملاحظات المجتمع في الظهور تدريجيًا عبر منصات «Facebook» و«Threads» و«Instagram»، دون فرض أي عقوبات”.
بينما يمكن أن يوفر هذا النهج المجتمعي في إدارة المحتوى سياقًا مهمًا للمنشورات المضللة أو المثيرة للجدل، إلا أنه يعمل بشكل أفضل عند تكامله مع أدوات أخرى لمراجعة المحتوى، التي بدأت «Meta» في التخلص منها.
ومن الجدير بالذكر أن «Meta» تعتمد بشكل كبير على انتباه المستخدمين، مما يعني أن تقليل المراجعة للمحتوى يزيد من عدد المنشورات التي يشاهدها الأشخاص. وقد لوحظ بالفعل انتشار المحتوى الكاذب مع بدء الشركة في التراجع عن برامج التحقق من الحقائق.
اقرأ أيضا: