فينتك جيت :وكالات
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،إن مصر تسعى لجمع 2 مليار دولار هذا العام و برنامج بيع الأصول لا يزال قائمًا، لكنه خاضع لمتغيرات السوق العالمية.
التعريفات الجمركية
وأضاف أن تداعيات التعريفات الجمركيةالشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول، بما فيها مصر، تؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، والأسواق أصبحت أكثر اضطرابًا وأن الحل يكمن في الجاهزية الدائمة وبناء سياسات تحوط قوية.
مصدات اقتصادية
وأوضح أبو النجا خلال فعاليات مؤتمر هيرميس الاستثماري بمشاركة عدد من كبار المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان منذ سنوات على خلق مصدات اقتصادية تحمي البلاد من الصدمات الخارجية، وهو ما انعكس في الأداء الاقتصادي الأخير، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.
سعر الصرف قادر على امتصاص الصدمات
وأكد أن البنك المركزي استغل أزمة العملة، لتثبيت سياسة جديدة تقوم على جعل سعر الصرف أداة لامتصاص الصدمات بدلاً من تضخيمها، مع ترك السوق يتفاعل بحرية دون تدخل مباشر.
وأضاف أن السياسات النقدية أصبحت مبنية على أساس مؤسسي، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وكشف أبو النجا عن تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ -29 مليار دولار في يناير 2024، إلى فائض قدره 10 مليارات دولار اليوم، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 47 مليار دولار، وانخفاض الدين الخارجي من 168 إلى 155 مليار دولار.
تابع أن هذه الأرقام دليل واضح على أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا أن هذه النتائج كانت ستصبح مستحيلة لولا التزام مصر بالنهج الاستباقي في مواجهة الأزمات.
و أشار إلى أن الإصلاحات الضريبية الجارية هي جزء من خطة شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
تحسين مناخ الاستثمار
وأضاف أن الحكومة تعمل بجد لتحسين مناخ الاستثمار، ليس فقط عبر التسهيلات، بل من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل أعمق في الاقتصاد وإزالة الحواجز البيروقراطية.
السياسة النقدية
وفيما يخص السياسة النقدية، شدد أبو النجا على أن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي مشيرا إلى أن التضخم الذي بلغ 40% في سبتمبر 2023 انخفض إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم “أقل من المتوقع” ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وردًا على سؤال حول سبب عدم خفض الفائدة، قال أبو النجا إن “السياسة النقدية تُقيّم على أساس استباقي، لا رجعي”، وأن الهدف هو ضمان استمرار التراجع في التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الآنية.
ةأكد أن البنك المركزي “لن يتردد” في خفض الفائدة عندما تتوفر بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع، مضيفًا: “نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل خطوات تدريجية ومدروسة”.
اقرا ايضا:
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
الريال القطري يواصل الارتفاع ويسجل 14.18 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم
