وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفض نظرتها المستقبلية لمصر من «إيجابية» إلى «مستقرة» و«فيتش» تبقي تصنيفها الائتماني عند «B»

فنتيك جيت: وكالات

خفضت وكالة “إس آند بي جلوبال ريتنجز” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”، وتثبت تصنيفها الائتماني عند «B-/B»، مشيرة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تجعل البلاد عرضة للتحديات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني إن مصر “تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، في حين تظل الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية”.

“إس آند بي” أوضحت أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس “التوازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى احتمال تأثر البلاد بانخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلباً”.

وتوقعت الوكالة أن تمضي مصر في التدعيم النقدي لماليتها العامة “ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية”.

وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، نتج عنهما “زيادة أسعار سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يتم إصدار معظمها بآجال استحقاق قصيرة”.

“فيتش” تبقي تصنيف مصر ونظرتها المستقبلية

تقرير وكالة “إس آند بي” الصادر يوم الجمعة يأتي بالتزامن مع إبقاء وكالة “فيتش” على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، بنظرة مستقبلية “مستقرة”.

وأشارت إلى أن نقاط الضعف الأساسية المتمثلة في “ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، واحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية”، توازنها من الناحية الأخرى عوامل القوة التي تتلخص في “اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”.

وكانت وكالة “موديز” قد أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “Caa1” بنظرة مستقبلية “إيجابية” في تقريرها الصادر فبراير الماضي.