نائب رئيس مجلس الوزراء المصري : نعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات
فينتك جيت:ريهام علي
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق كامل الوزير أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.
التنمية الاقتصادية
وأضاف خلال مشاركتة في افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، أن الحكومة تنظر للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الملتقى، مرحباً بهم في بلدهم الثاني مصر، حيث يجمع هذا الملتقى المتميز نخبة من رجال الأعمال وقادة الصناعة والاستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذا الصرح العريق، قصر عابدين، الذي شهد على مدار تاريخه لقاءات فارقة بين قادة وشعوب المنطقة،مؤكداً أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.
بناء مستقبل أفضل
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، ظلت هذه العلاقات تنمو وتتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة، والتطور الصناعي، والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك في إطار تكاملي يجمع بين رؤية المملكة 2030، وخطة التنمية الشاملة في مصر “رؤية مصر 2030”.
رؤية المملكة2030
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
