البنك المركزي المصري: فتح 7.9 مليون حساب و2.7 مليون محفظة وإصدار 8 ملايين بطاقة مدفوعة مقدمًا بفعاليات الشمول المالي خلال 2017-2024

فينتك جيت: مصطفى عيد

كشف البنك المركزي المصري عن النتائج المجمعة لفعاليات وبرامج الشمول المالي التي تم تنفيذها بين عامي 2017 و2024، والتي حققت نقلة نوعية في دمج شرائح المجتمع داخل المنظومة المصرفية والمالية الرسمية.

في الفترة من 2017 إلى 2018، شهدت مبادرات الشمول المالي بدايات قوية نحو التوسع، حيث ساهمت الحملات الميدانية وبرامج التوعية في إدخال آلاف المواطنين إلى النظام المالي الرسمي، خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة.

ومع دخول عامي 2019 و2020، تسارعت وتيرة الجهود الميدانية، مدعومة بإطلاق مشروع “مجموعات الادخار والإقراض الرقمية” الذي استهدف بشكل مباشر التمكين الاقتصادي للمرأة، مما ساعد على إدماج أعداد كبيرة من السيدات المستبعدات ماليًا في المنظومة البنكية، عبر تكوين مجموعات ادخار صغيرة يتم ربطها رقميًا بتطبيقات مثل “تحويشة” تحت إشراف مؤسسات مالية معتمدة.

وخلال عامي 2021 و2022، واصلت هذه المبادرات توسعها اللافت، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الحسابات والمحافظ الرقمية، مدفوعًا بتطور الخدمات الرقمية واتساع رقعة التغطية الجغرافية، مما ساعد في تعزيز فرص التمكين المالي لفئات جديدة في المجتمع.

أما في عامي 2023 و2024، فقد توجت جهود البنك المركزي المصري بتحقيق نتائج قياسية على صعيد الشمول المالي، حيث أسفرت هذه المبادرات عن فتح 7.9 مليون حساب مصرفي جديد، بالإضافة إلى إصدار 8 ملايين محفظة رقمية و9 ملايين بطاقة مدفوعة مقدماً، ما يعكس التحول الجذري في سلوك المواطنين نحو الاعتماد على القنوات المالية الرسمية.

إلى جانب ذلك، نجح مشروع “مجموعات الادخار والإقراض الرقمية” في الوصول إلى أكثر من 246.4 ألف سيدة تم إدراجهن فعليًا ضمن التطبيق الإلكتروني “تحويشة”، إضافة إلى استفادة نحو 312 ألف شخص من برامج التوعية المالية، والتي تم تنفيذها في مختلف المحافظات بهدف رفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة الادخارية.

ويعد تطبيق “تحويشة” أحد الأدوات الرقمية التي ساهمت في نقل ثقافة الادخار والإقراض الجماعي إلى مستوى أكثر أمانًا وكفاءة، حيث يوفر إطارًا إلكترونيًا موثوقًا لتنظيم عمليات الادخار والتعاملات بين مجموعات السيدات المستفيدات، ما عزز فرص الاستدامة المالية لعدد كبير من الأسر في المناطق النائية.