البنك المركزي المصري: تمويلات المشروعات متناهية الصغر تُسجل 100 مليار جنيه بنهاية 2024 بنمو 1463% منذ 2016

بواسطة Fintech Gate في أبريل 14, 2025

فينتك جيت: مصطفى عيد

واصل قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر تحقيق معدلات نمو استثنائية خلال السنوات الماضية، حيث كشف تقرير مشترك صادر عن البنك المركزي المصري (Central Bank of Egypt) نحو 100 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو تراكمية بلغت 1463% مقارنة بإجمالي التمويلات المسجلة في عام 2016.

وشهدت الفترة من 2016 إلى 2017 انطلاقة واضحة لمسيرة التمويل متناهي الصغر، حيث قفز حجم التمويل من 6.4 مليار جنيه في 2016 إلى 11 مليار جنيه في 2017، مدفوعًا بإجراءات تنظيمية ومبادرات تحفيزية استهدفت تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

أما خلال 2018 و2019، فقد واصل القطاع نموه التصاعدي، حيث ارتفع إجمالي حجم التمويل من 17.8 مليار جنيه بنهاية 2018 إلى 26.2 مليار جنيه تقريبًا في 2019، مدفوعًا بتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويلات، خاصة في المناطق الريفية والأقاليم خارج نطاق العاصمة، مع تطبيق سياسات جديدة من جانب هيئة الرقابة المالية لضمان حماية المستهلك المالي.

وفي الفترة من 2020 إلى 2021، واصل السوق المصري تأكيد قدرته على امتصاص تداعيات جائحة كورونا عبر دعم القطاعات الإنتاجية الصغيرة، حيث قفز حجم التمويلات من 47.1 مليار جنيه في 2020 إلى 60.2 مليار جنيه بنهاية 2021، في ظل التوسع المستمر في برامج الشمول المالي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المصرفية.

وبين عامي 2022 و2023، شهدت السوق طفرة نوعية في حجم التمويلات، حيث ارتفعت المحفظة التمويلية من 64.8 مليار جنيه في 2022 إلى 87.5 مليار جنيه في 2023، بفضل توسع البنوك والمؤسسات غير المصرفية في تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية التنموية مثل الصعيد والدلتا.

واختتمت السوق العام 2024 بتحقيق أعلى مستوى تمويلي في تاريخ قطاع التمويل متناهي الصغر، حيث سجلت المحفظة التراكمية 100 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول التمويل الميسر والبرامج الموجهة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، في إطار التزام الدولة بسياسات الشمول المالي وتعزيز نظم وخدمات الدفع الرقمية.

ويُذكر أن حجم التمويلات المقدمة يخضع للحد الأقصى المعتمد من هيئة الرقابة المالية، حيث لا يتجاوز مبلغ التمويل 242 ألف جنيه للمستفيد الواحد، بما يضمن استقرار القطاع واستدامة تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للتقرير، قفز عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من نحو 2 مليون مستفيد في عام 2016 ليصل إلى 2.5 مليون مستفيد بنهاية 2017، مدفوعًا بتوسع البنوك والجمعيات والمؤسسات غير المصرفية في تقديم حلول تمويلية ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الفترة من 2018 إلى 2019، واصل القطاع تسجيل معدلات نمو مستقرة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 3.1 مليون مستفيد في عام 2018 إلى 3.5 مليون مستفيد بنهاية 2019، في ظل توسع استراتيجيات الشمول المالي وانتشار فروع التمويل في مختلف محافظات الجمهورية.

أما في الفترة من 2020 حتى 2022، فقد شهد عدد المستفيدين طفرة جديدة، إذ ارتفع من 4 ملايين مستفيد في 2020 إلى أن بلغ 4.7 مليون مستفيد بنهاية 2022، وهو ما يعكس قدرة القطاع على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة كورونا، بدعم من التيسيرات التمويلية والمبادرات الحكومية.

وفي عام 2023، سجل عدد المستفيدين 4.6 مليون مواطن، مقابل 4.4 مليون مستفيد بنهاية 2024، وهو ما يبرز استقرار حجم الطلب على التمويل متناهي الصغر، خاصة بعد بلوغ حجم المحفظة التمويلية الإجمالية للقطاع نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث مؤشرات الشمول المالي ونظم وخدمات الدفع الصادرة عن البنك المركزي المصري.