بنك كندا المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة لتقييم تداعيات حرب التعريفات الأمريكية

فينتك جيت: مصطفي عيد

توقعت مؤسسات مالية واقتصادية كبرى أن يُبقي بنك «Bank of Canada» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر صباح الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تقييم التأثيرات المتزايدة لحرب التعريفات الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مؤخرًا، والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الكندي.

ورجّح محللون أن يثبت صناع السياسة النقدية بقيادة المحافظ «تيف ماكليم» سعر الفائدة عند مستوى 2.75%، وهو ما سيُمثل أول وقفة في دورة القرارات التي استمرت على مدار ثماني اجتماعات متتالية، بحسب استطلاع أجرته وكالة «Bloomberg» شمل 30 خبيراً اقتصادياً، حيث توقع 17 منهم تثبيت الفائدة.

وكان «ترامب» قد استثنى كندا مؤقتًا من قرار فرض تعريفات جمركية «متبادلة» خلال وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه لم يُعفِ العديد من السلع الكندية، وعلى رأسها السيارات والفولاذ والألومنيوم، فيما رد رئيس الوزراء الكندي «مارك كارني» بفرض رسوم استيراد بنسبة 25% على بعض المنتجات الأمريكية، مع الإعلان عن بعض الاستثناءات يوم الثلاثاء.

تآكل ثقة الشركات والمستهلكين

وتسببت هذه الاضطرابات التجارية المتسارعة في تآكل ثقة الشركات والمستهلكين في كندا، ودَفعت العديد من المحللين لتخفيض توقعات النمو ورفع تقديرات التضخم، مما زاد المخاوف من سيناريو «الركود التضخمي» للاقتصاد الكندي.

وفي كلمة ألقاها «ماكليم» يوم 20 مارس، قبل إعلان «ترامب» عن قرارات «يوم التحرير» التي أدخلت الأسواق في دوامة تقلبات، أشار إلى أن البنك المركزي سيكون «أقل ميلاً للتوقعات المستقبلية في قراراته حتى تتضح الصورة»، محذرًا من احتمال اضطرار البنك للتحرك بوتيرة أسرع إذا استدعت التطورات ذلك.

كما ألمح «ماكليم» حينها إلى أن صناع القرار قد يستغنون عن تقديم التوقعات الاقتصادية والتضخمية المفصلة التي عادة ما ترافق تقارير السياسة النقدية الفصلية، مفضلين بدلاً من ذلك عرض «نطاق احتمالات» كما حدث إبان أزمة «كوفيد-19» في أبريل 2020.

توقعات بعدم خفض الفائدة

وقال «إيان بوليك»، رئيس استراتيجية الدخل الثابت والعملات والسلع في «Canadian Imperial Bank of Commerce»، إن البنك لا يُتوقع أن يُقدم على خفض الفائدة في ظل الغموض الراهن، خاصة بعد أن جاءت نتائج يوم «التحرير» أفضل من المتوقع.

وتابع بوليك: «رغم أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يظل احتمالاً قائماً، فإن هناك ميلاً واضحاً لدى بعض أعضاء مجلس إدارة البنك لتأجيل أي تحرك لحين ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية الواضحة.»

منذ يونيو الماضي، قام البنك بتيسير السياسة النقدية تدريجياً، محققاً تقدماً لافتاً في احتواء التضخم مقارنة بغيره من البنوك المركزية الكبرى، إلا أن مقاييس التضخم الأساسية لا تزال مستقرة عند الحد الأعلى لنطاق استهداف البنك.

وفي تقريرها الأخير، أشارت «Statistics Canada» إلى تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع خلال شهر مارس، وهو ما دفع أسواق المبادلة قصيرة الأجل لتسعير فرص متقاربة بين تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، قبل أن تميل التوقعات لاحقاً نحو تثبيت الفائدة بنسبة احتمال تصل إلى الثلثين.

التعامل مع الضغوط التضخمية

ويواجه البنك المركزي معضلة مزدوجة: في الوقت الذي يحتاج فيه للتعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن التعريفات الجمركية، يتوجب عليه أيضاً تجنب الدخول في دورة خفض للفائدة قد تحدّ من قدرته على دعم القطاعات المتضررة إذا تفاقمت الأزمة.

وكتب «رويس مينديز»، رئيس قسم الاستراتيجيات الكلية وأسواق الفائدة لدى «Desjardins Securities»، في مذكرة بحثية: «في الأزمات المالية أو الوبائية، يكون الوقت عاملاً حاسماً، أما في الحروب التجارية، فالأمور تتحرك بوتيرة أبطأ، ما يمنح صناع القرار رفاهية الانتظار لتفادي قرارات قد يندمون عليها لاحقاً.»

وفي ظل استمرار الحرب التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو الشريك التجاري الأكبر لكندا، يُتوقع أن تشهد كندا تباطؤاً في معدلات النمو إذا طال أمد الأزمة.

اقرأ أيضا:

• الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»: كندا تملك الحل لأزمة الطاقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي
• «جوجل» تعتمد بروتوكول «Anthropic» لربط نماذج الذكاء الاصطناعي بمصادر البيانات
• بيل جيتس: لن يكون هناك حاجة للبشر في معظم الوظائف والذكاء الاصطناعي سيوفر بدائل أكفأ وأوفر
• مبيعات «بالو ألتو نتوركس» على سوق «جوجل كلاود» تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي