فينتك جيت: مصطفى عيد
قضت محكمة اتحادية أمريكية بثبوت تورط شركة «Google» في ممارسات احتكارية غير قانونية بسوق تقنيات الإعلانات الرقمية، في انتصار قضائي جديد لوزارة العدل الأمريكية ضد عملاق التكنولوجيا، ضمن سلسلة من الدعاوى التي تتهم الشركة بإساءة استخدام هيمنتها في أسواق الإنترنت المفتوح.
وأعلنت القاضية الفيدرالية «Leonie Brinkema» في حكمها، أن «Google» تعمدت على مدار أكثر من عقد تنفيذ سلسلة من الأفعال الاحتكارية بهدف الاستحواذ على القوة السوقية والحفاظ عليها، خاصة في مجالي خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات الخاصة بالإعلانات المعروضة عبر الويب المفتوح.
وأكدت المحكمة أن «Google» قامت بربط خدماتها الخاصة بخوادم الإعلانات ومنصات تبادل الإعلانات عبر سياسات تعاقدية وتكامل تقني، ما مكنها من فرض سيطرتها شبه الكاملة على هذه الأسواق ومنع المنافسة العادلة، وهو ما تسبب في «ضرر بالغ» لكل من الناشرين والمستخدمين، وفقاً لنص الحكم.
ورغم ذلك، أسقطت المحكمة جانباً آخر من الدعوى يتعلق باتهام «Google» باحتكار شبكات الإعلان، حيث رأت أن الأدلة غير كافية لإثبات هذا الجزء من القضية.
وفي تعليقها على الحكم، قالت «Lee-Anne Mulholland» نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في «Google»: «لقد ربحنا نصف القضية وسنطعن على النصف الآخر.
المحكمة أقرت بأن أدوات الإعلانات للمعلنين وعمليات استحواذنا، مثل صفقة شراء DoubleClick، لم تلحق الضرر بالمنافسة.
ومع ذلك، نحن نختلف مع قرار المحكمة فيما يخص أدوات النشر الخاصة بنا، فلدينا منافسة قوية في السوق، والناشرون يختارون أدوات Google لأنها بسيطة وفعّالة وبتكلفة مناسبة.»
وشهدت القضية أيضاً انتقادات من المحكمة بسبب قيام «Google» بحذف سجلات محادثات داخلية بين موظفيها عبر تطبيق رسائل داخلي، وهو ما وصفته القاضية بأنه «سلوك قد يستحق العقوبة»، إلا أن المحكمة اكتفت بالأدلة والشهادات المقدمة دون توقيع جزاء إضافي على الشركة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت «Google» باحتكار ثلاثة أسواق رئيسية في عالم تكنولوجيا الإعلانات، وهي: أدوات الإعلانات للناشرين، شبكات الإعلانات للمعلنين، ومنصات تبادل الإعلانات التي تدير عمليات بيع وشراء الإعلانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى اتهامها بربط غير قانوني لخدماتها بما يخالف قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.
يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العدل لخوض مرحلة جديدة من نزاع قانوني آخر مع «Google» في العاصمة واشنطن، في إطار القضية الأضخم الخاصة باحتكار خدمات البحث الإلكتروني، حيث تسعى الحكومة الأمريكية لفرض تفكيك أجزاء من الشركة، بما في ذلك متصفح «Chrome»، وإجبارها على فصل خدمات نتائج البحث عن بقية منتجاتها.
اقرا ايضا:
«جوجل» تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعليق 39 مليون حساب إعلاني مشبوه
«جوجل» تكشف عن مشروع ذكاء اصطناعي ثوري للتواصل مع الدلافين باسم «DolphinGemma»
«الإمارات» تُطلق أول مركز تميُّز عالمي للأمن السيبراني في أبوظبي بالتعاون مع «جوجل كلاود»
