الحكومة المصرية تجهز قائمة مشروعات لعرضها على الكويت ضمن إتفاق تحويل الودائع إلى استثمارات

فنتيك جيت: وكالات

ذكرت وكالة بلومبرج العالمية أن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح بأنه سيتم تشكيل لجنة اقتصادية لإعداد قائمة بالمشروعات المقترحة لاستثمارات كويتية.

وقالت بلومبرج أنه يجري أيضاً بحث إمكانية ضخ استثمارات إضافية من شركة “إيكويتي هولدينج”، وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي والمسؤولة عن إدارة الاستثمارات المباشرة في مصر، إلى جانب الودائع المحولة، بحسب بعض المصادر.

وكانت الوكالة قد كشفت اليوم عن أن دولة الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات داخل مصر، في خطوة تمثل دفعة إضافية لأكثر دول الشرق الأوسط سكاناً.

ووفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ بين الجانبين على عملية التحويل، وقد تستثمر الكويت ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعاً على عدة قطاعات وأصول، فيما لم يتم إتخاذ قرارا نهائيا بشأن الوجهات الاستثمارية المحددة.

من شأن هذه الخطوة أن تزيل التزاماً بقيمة 4 مليارات دولار من ميزانية مصر، كما تعكس شهية متزايدة من المستثمرين. وتمثل هذه الخطوة أيضاً أحدث إشارة على الدعم من دول الخليج العربي، التي تسعى بعض منها إلى مساعدة مصر في التعافي من أزمة نقص العملة الأجنبية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قدمت العام الماضي استثمارات وتمويلاً بقيمة 35 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية أكبر بلغت 57 مليار دولار بمشاركة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

ولم ترد وزارتا المالية في الكويت ومصر فوراً على طلبات التعليق، حيث يوافق الخميس عطلة رسمية في مصر.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمصارف والأدوية، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدولة الخليجية، والتي شملت أيضاً زيارة إلى قطر.

وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، ما قد يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات. وكانت أسعار الفائدة قد بلغت مستويات قياسية منذ مارس 2024، حين قامت الدولة بتخفيض قيمة عملتها في إطار اتفاق الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.