المهندس خالد صبري : الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لحوكمة السوق العقاري

فينتك جيت: أحمد أبوعلي

صرّح المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبري للتطوير العقاري، بأن مناقشة الحكومة المصرية لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات تمثل نقلة استراتيجية نحو تنظيم وتوثيق الثروة العقارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة التحول الرقمي.

مفهوم البصمة العقارية ودورها في حوكمة السوق

وأوضح صبري أن إنشاء “بصمة عقارية” لكل عقار عبر رقم قومي فريد مرتبط بقاعدة بيانات مركزية يحقق تحولاً جذرياً في إدارة القطاع، من خلال والحصر الدقيق للثروة العقارية وتصنيف الملكيات وتحديد أوضاعها القانونية والفنية فضلا عن توفير شفافية ومرجعية موثوقة لكل من الدولة والمستثمرين والمواطنين.

الفوائد المباشرة على القطاع العقاري

أكد صبري أن تطبيق الرقم القومي للعقارات سيؤدي إلى حوكمة التعاملات العقارية، مما يقلل من النزاعات القضائية، كما سيعمل على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وسيقوم بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري والتمويل العقاري وتنقية السوق العقاري من الممارسات السلبية فضلا عن دعم خطط تصدير العقار المصري

التأثير الاقتصادي للرقم القومي للعقارات

من المنتظر أن يحقق النظام الجديد نتائج اقتصادية ملموسة، منها:

زيادة الإيرادات الضريبية (ضريبة العقارات والثروة العقارية).

تحسين التخطيط العمراني بناءً على بيانات دقيقة.

دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.–

السيناريوهات المحتملة بعد تطبيق قانون الرقم القومي للعقار

السيناريو الأول: التطبيق الكامل والناجح في حال نجاح التطبيق الكامل، سيتم تحقيق:

شفافية أكبر في السوق العقاري.

انتعاش التمويل العقاري.

زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع القيمة السوقية للعقارات.

السيناريو الثاني: التطبيق التدريجي

بداية التطبيق قد تكون في:

المدن الجديدة والمشروعات العمرانية الكبرى.

ثم تعميم النظام تدريجياً لباقي أنحاء الجمهورية.

السيناريو الثالث: تحديات في التطبيق

التحديات المحتملة تشمل:

صعوبة حصر العقارات غير المسجلة.

تحديات في تحديث البيانات.

مقاومة من بعض الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن.

التحديات والمعوقات التي يجب معالجتها

التحديات التقنية والإدارية

ضرورة دقة عملية الحصر الأولي وتحديث البيانات باستمرار.

تحقيق تنسيق فعال بين الجهات الحكومية المعنية.

التحديات القانونية

التعامل مع العقارات غير المسجلة والنزاعات القانونية.

تسوية مخالفات البناء بشكل نهائي.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية

عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

رفع مستوى الوعي العام بأهمية النظام.

دعم كامل من القطاع الخاص

اختتم المهندس خالد صبري تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لتطبيق الرقم القومي للعقارات، مشدداً على أهمية إصدار لائحة تنفيذية واضحة وشاملة.

والاستفادة من الدروس المستفادة من التجارب السابقة مثل قانون الشهر العقاري.

وتبني آليات عملية تضمن نجاح التنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع العقاري.