منصة «إيراد» السعودية للتمويل البديل تجمع 16 مليون دولار لتعزيز توسعاتها داخل المملكة وخارجها

فنتيك جيت: فارس أحمد

أعلنت إيراد، المنصة السعودية الرائدة في مجال التمويل البديل للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، عن إغلاق جولة تمويل Pre-Series A بقيمة 60 مليون ريال سعودي (16 مليون دولار أمريكي) بهدف تسريع نمو الشركة وتوسيع عملياتها داخل المملكة وخارجها.

قاد الجولة مستثمرون عالميون وإقليميون بارزون، من بينهم YCombinator، نواة كابيتال، خوارزمي فينتشرز، الجزيرة كابيتال، فنتشر سوق، أوراسيا كابيتال، وجوا كابيتال.

منذ تأسيسها، ساعدت إيراد مئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية والإمارات في الحصول على تمويل يتجاوز 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار أمريكي)، في خطوة تعكس النمو المتسارع للحاجة إلى حلول تمويل بديلة في المنطقة. وتشير إيراد إلى تسجيل طلبات تمويل تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال سعودي (532 مليون دولار أمريكي) منذ انطلاقها، مما يبرز فجوة التمويل البديل الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

تركز إيراد على تقديم حلول تمويلية سريعة ومرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن طريق اعتماد نموذج لتقييم مخاطر قائم على البيانات البديلة. توفر إيراد عروض التمويل خلال 48 ساعة. وتتنوع حلول التمويل بين التمويل القائم على الإيرادات أو التمويل محدد الأجل. وتخدم إيراد منشآت من قطاعات متنوعة تشمل التجزئة، الضيافة، التجارة الإلكترونية، الرعاية الصحية وغيرها، ومن بين عملائها شركات معروفة مثل منصة كيز وويكسانا ونودايت.

وعلّق سالم أبو حمور، الشريك المؤسس في إيراد، قائلاً: “في الوقت الذي تُعد فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، ما زالت تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى رأس المال. 60% من عملائنا يحصلون على تمويل لأول مرة، ونحن فخورون بأن نكون شركاء في رحلتهم نحو النمو، ونعمل على تعزيز الشمول المالي في المنطقة.”

تأسست إيراد عام 2022 من قبل كل من سالم أبو حمور، فارس يغمور، عبد الملك المحيني، ويوسف سعيد، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل رأس مال عامل سريعة ومرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحليل البيانات.

تُخطط إيراد لاستخدام الاستثمار الجديد لتعزيز وجودها في السوق السعودي، وتنويع منتجاتها المقدمة للمنشآت المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.