فينتك جيت: مصطفى عيد
تواصل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية «FTC» مرافعتها في دعوى مكافحة الاحتكار المقامة ضد شركة «Meta» الأمريكية، والتي تهدف إلى إثبات أن الشركة تسيطر على سوق خدمات “التواصل الاجتماعي الشخصي”، في مسعى قانوني قد يؤدي إلى تفكيك عملاق التكنولوجيا عبر فصل منصتي «Instagram» و«WhatsApp» عن الشركة الأم.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «Bloomberg»، تركز المحكمة خلال جلساتها على طبيعة خدمات شركة «Meta» ومن هم منافسوها المباشرون، باعتبار أن هذه النقطة تعد جوهرية في تحديد ما إذا كانت الشركة تحتكر سوقًا بعينه، وهو ما تسعى «FTC» لإثباته.
وفيما تسعى «FTC» لإثبات أن منصات «Meta» لا تواجه منافسة حقيقية في قطاع التواصل الاجتماعي التقليدي، تحاول «Meta» الدفاع عن نفسها بالتأكيد على أنها تنافس في عدة مجالات ومع طيف واسع من الشركات الأخرى، ما ينفي عنها صفة الاحتكار.
وتستند «FTC» في مرافعتها إلى عدد من الفروق بين منصات «Meta» وغيرها من المنافسين، مثل أن بعض المنصات تتيح للمستخدمين التسجيل بأسماء مستعارة أو دون الكشف عن الهوية، وهو ما لا تسمح به منصة «Facebook»، إضافة إلى أن منصات مثل «Facebook» و«Instagram» كانت تركز تاريخيًا على المحتوى الصادر من الأصدقاء والعائلة، في حين تعتمد منصات أخرى على الخوارزميات لتقديم محتوى متنوع مبني على اهتمامات المستخدم.
وردًا على ذلك، جادلت «Meta» بأن خدماتها تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وأن نسبة المنشورات التي يراها المستخدمون من الأصدقاء والعائلة في تراجع مستمر، فيما أصبحت خوارزميات التوصية تلعب دورًا أكبر في عرض المحتوى.
كما أشارت الشركة إلى أن عددًا من المنصات المنافسة أصبحت تقدم ميزات مماثلة تتيح التواصل بين الأصدقاء.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة حتى شهر يونيو المقبل، بحسب التقرير.
يُذكر أن «FTC» كانت قد رفعت دعوى مكافحة الاحتكار ضد «Meta» في عام 2020 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من إسقاط بعض المطالب في نوفمبر الماضي، فقد سُمح للقضية الأساسية المتعلقة بالاستحواذ على «Instagram» و«WhatsApp» بالمضي قدمًا إلى مرحلة المحاكمة.
وفي تعليق سابق، قال متحدث باسم «Meta» إن الشركة “واثقة من أن الأدلة ستُظهر خلال المحاكمة أن الاستحواذ على كل من Instagram وWhatsApp كان مفيدًا للمنافسة وللمستهلكين على حد سواء”.
من جانبه، صرّح متحدث باسم «FTC» أن الدعوى تم تقديمها في عهد إدارة ترامب واستُكملت خلال إدارة بايدن، مؤكدًا أن القضية “تمثل جهدًا حزبيًا مشتركًا للحد من القوة الاحتكارية لشركة Meta واستعادة المنافسة لضمان حرية الابتكار في منظومة التواصل الاجتماعي”.
اقرا ايضا:
«ميتا» تطلق تطبيقها للذكاء الاصطناعي «Meta AI»
«الإتحاد الأوروبي» يفرض غرامة بـ570 مليون دولار على «آبل» و228 مليون دولار على «ميتا»
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تكشف عن فضيحة في صفقة استحواذ «ميتا» على «إنستجرام» و «واتساب»
