خاص: رئيس الحكومة المصرية يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي لمدة 3 سنوات

فنتيك جيت:خاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، لمدة 3 سنوات، برئاسة «محمد حمدان عشماوي» رئيسا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، و «مدحت قمر» رئيسا تنفيذيا، وتضمن القرار تعيين نائبا واحدا للرئيس التنفيذي هو «شريف إبراهيم سيد عاشور».

وتضمن القرار الذي حصلت عليه «بوابة فنتيك جيت FinTech Gate» تعيين كل من «رفاهية السيد حسين رشدي مصطفى» و «إسلام عبد العظيم عكاشة عزام»  و «طارق صالح مصطفى عمار» و «ريهام مهيب السعيد إبراهيم»، أعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة.

وأوضح القرار أن هذا القرار يسري إعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك لاقرار القوائم المالية.

ويهدف البنك العقاري المصري منذ تأسيسه لدفع عجلة الاقتصاد المصري، فقد دشن البنك آنذاك أولى أهدافه الكبرى بالإسهام في تطوير القطاع الزراعي المصري عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعيـة لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق مفاهيم التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي، لتفعيل مواردهم الإنتاجية والاقتصادية وتطوير حركة البناء والتنمية الوطنية.
وقد حقق البنك منذ تأسيسه نمواً عظيماً ليصبح اليوم من أكبر البنوك المتخصصة على مستوى المنطقة وأصبح اسماً لامعاً في القطاع المصرفي وخدمة العرب في كافة دول المنطقة.
وتجاوباً مع الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من القرن العشرين وانسجاماً مع أهدافه الرامية لخدمة العرب أجمعين، قام البنك العقاري المصري العربي بافتتاح فرعه في فلسطين.
أصدرت جامعة الدول العربية قرارا خلال دورتـها الثالثة التي انعقدت في مارس/آذار 1946 بتأسيس البنك العقاري العربي وفق المرسـوم الملكي المصري تحت اسم الشـركة العقارية العـربية وقد حدد المرسـوم أغراض الشـركة بأن تؤسـس في فلسـطين لدعم الفلسـطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشـراء مستلزمات الزراعـة واستصلاح الأراضي وقد  سجلت كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيسي بالقـاهـرة . وقد واكب ذلك تسجـيلها فـي فلسـطين إلا أن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشركة من مباشـرة نشــاطها وعقـب استمرار الأوضاع في عام 1951 أعيد تسجيلها لدى السلطات الأردنية للعمـل في ضفتي المملكة.

في عام 1999 أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتغيير اسم البنك إلى البنك العقاري المصري العربي وذلك ليعكس الاسم الجديد رؤية ودور للبنك في الإسهام في تنمية ودعم اقتصاديات دول المنطقة العربية.

سعى البنك العقاري المصري العربي على مدار  تأسيسه لأن يكون النموذج الشامل لتقديم كافة الخدمات المصرفية للمجتمع، ومساهماً فعالاً في كافة نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويقدم البنك في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين خدماته كبنك تجاري حيث يوفر لعملائه حزماً شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

للبنك فروع موزعة ما بين مصر والأردن وفلسطين بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في كافة أنحاء العالم.

وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي شهدها البنك على المستويين الداخلي والخارجي خلال فترة عمله ونجاحه إلا أن ذلك لم يغير التزامه بتوفير الخدمات المصرفية المتميزة والموثوقة للمواطنين والاقتصاد العربي بالمجمل.