18 جلسة متخصصة في اليوم الثاني من قمة حوكمة التقنيات الناشئة بأبوظبي

فنتيك جيت: وكالات

تواصل قمة حوكمة التقنيات الناشئة في العاصمة أبوظبي، فعالياتها بمشاركة واسعة من صُنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة قطاع التكنولوجيا، وذلك لاستمرار النقاش حول سبل تعزيز الحوكمة الفعالة للتقنيات المتقدمة في ظل التسارع المتنامي للتحول الرقمي العالمي.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني أكثر من 18 جلسة حوارية متخصصة، تناقش محاور دقيقة تتعلق بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الناشئة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.
من أبرز هذه الجلسات “من الرؤية إلى الإنجاز: بناء التنافسية الوطنية من خلال القيادة المسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي” و”بناء ابتكار أخلاقي مرن في عصر الذكاء الاصطناعي”

كما تشمل أجندة اليوم جلسات نوعية تتناول موضوعات السلامة العامة، ومكافحة الجرائم المالية، والتصنيع، والصحة، والتعليم، حيث تركز هذه الجلسات على تطوير أطر حوكمة مرنة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة، بما يعزز الاقتصادات الرقمية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور خالد المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أهمية تضمين المسؤولية الأخلاقية والجزائية في جميع مراحل تطوير وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش القمة، إلى أن التعامل مع هذه الأدوات لا يقتصر على الابتكار فحسب، بل يتطلب التزامًا صارمًا بأفضل الممارسات والمعايير الفنية والقانونية.
وأكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي وتحمي المجتمع من إساءة الاستخدام، لافتا إلى أن المسؤولية القانونية لا تقع فقط على المستخدم النهائي، بل تشمل أيضًا من قام بتصنيع الأداة أو برمجتها أو تشغيلها، خاصة في حال وقوع أضرار ناتجة عن التقصير أو التجاوز.

وشدد على أن التقييم القانوني يجب أن يستند إلى مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في كل مرحلة من مراحل تطوير التقنية، موضحًا أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مساءلة قانونية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة في الدولة.

من جانبه أكد سعادة حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية مواءمة الابتكار مع الحوكمة الصارمة، لاسيما في ظل التوسع المتسارع في ستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة الأزمات.

وأشار إلى أن اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات يتطلب سرعة ووضوحا، مما يستدعي استخدام أدوات ذكية وموثوقة تدعم صناع القرار، مشددا على أن الابتكار التقني لا بد أن يكون مضبوطًا بقواعد واضحة، بدءًا من فهم الخوارزميات التي تقوم عليها هذه الأدوات، وصولًا إلى التأكد من توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن سلامة الاستخدام وفعاليته في دعم استجابة مؤسسية مرنة وقانونية للأزمات.

وأضاف الكعبي أن إدارة الطوارئ تستوجب توظيف التقنيات بشكل مدروس، بما لا يضر بخصوصية المجتمعات أو يحد من فعالية الاستجابة للأزمات، موضحا أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكنولوجيا، حيث بادرت مبكرًا بإنشاء مختبرات للابتكار، وأطلقت مبادرات تشجع الموظفين على تبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء من منظومة التطوير المؤسسي.

وتأتي أعمال اليوم الثاني استكمالًا لنجاح اليوم الافتتاحي الذي شهد حضور أكثر من ألف مشارك من 20 دولة، وإطلاق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025- 2030، إلى جانب عقد نحو 17 جلسة تغطي جوانب مستقبل التحول الرقمي والأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي وتنظيم البيانات عبر الحدود والمرونة السيبرانية.

وتشكل القمة منصة عالمية رفيعة المستوى تُعقد في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ما يستدعي بناء أطر تنظيمية مرنة وقادرة على مواكبة التحول الرقمي بمسؤولية وأمان.