بنك «Revolut» الرقمي يعلن استثمارًا يتجاوز المليار دولار في فرنسا.. وتخطط لإنشاء مقر أوروبي في «باريس»
فنتيك جيت: أحمد منصور
أعلنت شركة Revolut، البنك الرقمي الأوروبي المدعوم بالتشفير والمتخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية، عن خطة للاستثمار بأكثر من مليار يورو (حوالي 1.1 مليار دولار) في فرنسا، مع نيتها التقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي محلي في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز توسعها السريع في أكبر أسواقها الأوروبية.
وكشف ممثلو Revolut، خلال قمة “Choose France” للأعمال التي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم 19 مايو، عن هذه المبادرة التي تتضمن أيضًا إنشاء مقرها الجديد لخدمة دول الاتحاد الأوروبي في باريس، مع التزام بتوظيف 200 شخص على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأفاد متحدثون باسم الشركة أنها بصدد تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الفرنسية للإشراف على البنوك والسلطة المسؤولة عن الحلول (ACPR)، في ظل ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية المحلية لمنح ترخيص مصرفي يحسن من عمليات الإشراف على نشاط البنك الذي يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا.
يُذكر أن Revolut توظف حاليًا نحو 300 موظف في فرنسا، وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل، ما يجعل فرنسا السوق الأكبر للشركة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وكانت Revolut قد أعلنت سابقًا عن أهداف طموحة لتوسيع قاعدة مستخدميها إلى 10 ملايين بحلول نهاية العام المقبل، ثم مضاعفتها إلى 20 مليون بحلول عام 2030، حيث تقدم الشركة خدمات القروض والتداول ودعم العملات المشفرة ضمن منصتها المصرفية الرقمية.
منذ تأسيسها عام 2015، شهدت Revolut نموًا سريعًا، مع تقييم حديث بقيمة 45 مليار دولار وخدمة أكثر من 55 مليون مستخدم حتى مايو 2025.
ويبلغ عدد موظفي الشركة حول العالم أكثر من 10 آلاف موظف، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2024 الذي كشف عن إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 مليارات دولار).
كما نجحت الشركة مؤخرًا في الحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة، حيث يوجد 11 مليون من عملائها، وتسعى الآن للحصول على تراخيص مماثلة في 10 أسواق أخرى حول العالم، منها الهند وليتوانيا.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي Revolut لتعزيز وضعها المؤسسي والتنظيمي في أسواق رئيسية، مواكبةً النمو المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية ودعم العملات المشفرة.
اقرا ايضا:
شركة «Revolut» البريطانية الناشئة للتكنولوجيا المالية تستهدف الوصول بقيمتها إلى 40 مليار دولار