«أبوظبي الأول» يدعم القطاع الصناعي في الإمارات عبر التزامه بتخصيص تمويلات تصل لـ 10 مليارات درهم
فينتك جيت: محمد بدوي
أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات.
وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش منتدى “اصنع في الإمارات” الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع. وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة.
وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلين عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك.
ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف مبادرة “اصنع في الإمارات”.
كما يهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة.
نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024.
وأضاف: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن بنك أبوظبي الأول (FAB) من أكثر المؤسسات التمويلية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين الشركات الصناعية خاصة من خلال التعاون مع مبادرات الوزارة مثل مبادرة ومنصة (اصنع في الإمارات)، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي، بما يساهم في تسريع الجهود وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وفي هذه المناسبة، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: “يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي.
لقد شهدنا إقبالا كبيرا من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للإستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.”
وأضافت قائلةً: “سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة. ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات.”
يُذكر أن إطار التمويل الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول يشمل حلولاً متكاملة، من بينها التمويل المنظّم، واستثمار رأس المال، ودعم توسّع الأعمال، والتمويل المرتبط بالاستدامة.
وقد صُممت هذه الحلول بعناية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة. وإضافة إلى التمويل، سيواصل البنك تعاونه الوثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتبادل الخبرات المالية، ودعم الابتكار، وتعزيز مبادرات تبادل المعرفة بما يسهم في زيادة تنافسية القطاع الصناعي.
ويشكل تجديد الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك أبوظبي الأول الرامية إلى تسريع المسيرة الوطنية التنموية عبر الاستفادة من الحلول المالية لتحقيق قيمة مستدامة للشركات والمجتمع والاقتصاد عموماً.
وبفضل الرؤية الحكومية الطموحة والشراكة الفاعلة والبنّاءة بين القطاعين العام والخاص، يمضي القطاع الصناعي في الدولة بخطوات ثابتة نحو مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات وشريكاً موثوقاً في مسيرة التنمية الوطنية، سيستمر بنك أبوظبي الأول في قيادة الجهود الرامية إلى دعم النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
اقرا ايضا:
تعاون استراتيجي بين «المعهد القومي للاتصالات» و«بنك أبوظبي الأول مصر» لتأهيل كوادر مصرفية رقمية
بنك أبوظبي الأول (فاب مصر) يعتزم إفتتاح 7 فروع جديدة في مصر
