«معهد البنك الإسلامي للتنمية» يبحث مع «هيئة ماليزيا ومجلس الخدمات المالية الإسلامية» الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية المالية
فينتك جيت: ريهام علي
بحث الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية مع مسؤولي مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتورغياث شابسيغ، الأمين العام؛ والدكتور عبد الله هارون، نائب الأمين العام، على قوانين ولوائح التمويل الإسلامي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية المالية.
التمويل الإسلامي
يأتي ذلك في إطار تعزيز معهد البنك الإسلامي للتنمية ريادته في مجال التمويل الإسلامي من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة الفاعلين عبر سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025م في الجزائر العاصمة
وتؤكد هذه الشراكات الإستراتيجية على التزام المعهد بتعزيز التعاون والابتكار والتنمية المستدامة في جميع دوله الأعضاء.
تعزيز الشراكات العالمية
شمل تعزيز الشراكات الرئيسة اجتماعاً مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، مع شريفة الهنيزة، المدير التنفيذي لسوق رأس المال الإسلامي؛ وحمزيل محمدان، رئيس الشؤون الإستراتيجية لسوق رأس المال الإسلامي، من أجل بحث سبل التعاون في مجال الصكوك والأوقاف ومبادرات الاستدامة.
كما التقى فريق البنك الإسلامي للتنمية بمجموعة أتلانتيك، وهي تكتل أفريقي رائد، برئاسة ليون كونان كوفي، رئيس مجلس الإدارة، حيث ركز الاجتماع على تطوير القدرات المالية الداخلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم توسع المجموعة.
وناقش الاجتماع مع بنك التنمية الأوراسي، ممثلا في روسلان دالينوف، نائب رئيس مجلس الإدارة، آلية طرح الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في آسيا الوسطى، وتعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي.
تعزيز التمويل الاجتماعي وبناء القدرات
كما التقى معهد البنك الإسلامي للتنمية بالرئيس التنفيذي المؤسس لشركة خدمات الاستشارات والضمان المالي الإسلامي (IFAAS)، فاروق رضا، حيث تمحورت المناقشات حول برامج بناء القدرات وتطبيقات مبادئ التمويل الإسلامي.
وخلال الاجتماع مع زينول عابدين كاجي، نائب الأمين العام للمنتدى العالمي للزكاة والوقف، والرئيس التنفيذي لأوقاف جنوب أفريقيا، تم التأكيد على أهمية التمويل الاجتماعي الإسلامي والتقنيات المبتكرة – مثل تقنية سلاسل الكتل – في تعزيز إدارة الأوقاف.
وركز الاجتماع مع عبد الكريم دياو، المنسق الوطني لبرنامج PROMISE في السنغال، على مبادرات بناء القدرات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي لتعزيز الشمول المالي في المجتمعات المحرومة.
تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة
استعرض وفد بنك نيجارا ماليزيا، برئاسة نورول عزة إدريس، مدير إدارة التمويل الإسلامي، مرئياته حول بناء القدرات، والابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى الأعضاء.
وتناول الاجتماع مع اتحاد المصارف التشاركية في تركيا، ممثلا في فاطمة تشينار، نائب الأمين العام للاتحاد؛ وعمر كاراكوش، من صندوق الضمان الائتماني الإسلامي، مناقشات حول تجارب تركيا في الضمانات الائتمانية، والتحول الرقمي، وإعداد تقارير الاستدامة، مع التركيز على تبادل المعرفة.
دعم التطوير التنظيمي والتخطيط الإستراتيجي
ركزت اللقاءات مع شيكو فانتامادي بانغورا، وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية لدولة سيراليون؛ وحسن ميراس، نائب وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة لجمهورية المالديف، على تطوير إستراتيجيات وطنية للتمويل الإسلامي، وأطر تنظيمية، وبرامج لبناء القدرات.
وتناولت الاجتماعات مع الدكتور محمد أبو زين، المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة في الجزائر؛ والدكتور أحمد لامين عطية، المدير العام للهيئة العليا للأوقاف في السنغال، التخطيط الإستراتيجي طويل الأمد وبرامج التوعية العامة في إدارة الأوقاف.
تعزيز الابتكار من أجل النمو الاقتصادي
تناول الاجتماع مع آدم روبل، المدير العام لبنك التنمية والإعمار الصومالي، استكشاف أدوات التمويل الإسلامي المبتكرة لدعم الزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول تقاسم المخاطر وتكامل التجارة الإلكترونية.
وصرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة، قائلاً: “تعكس هذه الاجتماعات الإستراتيجية التزام معهد البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بالتنمية القائمة على المعرفة، والشمول المالي، واستخدام التمويل الإسلامي بوصفه محركا للتقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم”.
وأضاف يواصل معهد البنك الإسلامي للتنمية التزامه ببناء شراكات متينة والنهوض بمنظومة التمويل الإسلامي بما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
اقرا ايضا:
تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراء للحياة».. انعقاد الاجتماعات السنوية لـ«التنمية الإسلامي» بالجزائر
معهد التمويل الدولي يتوقع خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة من 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025
