مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المصري يرتفع إلى 49.5 نقطة خلال مايو

فينتك جيت: مصطفى عيد

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المصري من 48.5 نقطة في شهر أبريل إلى 49.5 نقطة في شهر مايو، لكنه ظل أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ومع ذلك، كان المؤشر أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.

تقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (TMPMI) في مصر التابع لشركة «Global P&S» – المُعدل موسميًا – مؤشرًا مركبًا تم إعداده لتقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

عاد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى الاستقرار في شهر مايو، حيث أشارت أحدث دراسة لمؤشر مديري المشتريات التابع لشركة «Global P&S» إلى انكماشات أقل حدة في الأعمال الجديدة والإنتاج.

ارتفاعًا في ضغوط التكلفة

وتراجع الأداء العام للشركات بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء. ومع ذلك، خفّضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر، واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين.

وأبرزت دراسة شهر مايو أيضًا ارتفاعًا في ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف. وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في عام 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.

وسجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في مصر انخفاضًا في مستويات الإنتاج خلال شهر مايو. وفي كثير من الحالات، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الانكماش بانخفاض حجم الطلب في ظل ضعف الطلب من جانب العملاء. ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.

تقليص نشاطها الشرائي

ودفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي. وكان الانخفاض الأخير طفيفًا، لكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي. ووفقًا لأعضاء اللجنة، فغالبًا ما تم تقليص المشتريات لضمان بقاء المخزون عند مستويات منخفضة ومنظمة. وفي الواقع، لم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج إلا بشكل طفيف.

وأشارت البيانات الأخيرة أيضًا إلى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، وتماشيًا مع الاتجاه العام الملاحظ خلال هذه الفترة، كان معدل فقدان الوظائف طفيفًا. وقد علّقت الشركات المشاركة بشكل رئيسي على قرار عدم استبدال الموظفين الذين غادروا طوعًا بآخرين جدد. وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المُنجزة سوى تغير طفيف.

تدهور في ظروف الأعمال

صرّح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «Market Global P&S Intelligence»، قائلاً: “على الرغم من أن العديد من مقاييس مؤشر مديري المشتريات الرئيسية ظلت تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال في شهر مايو، إلا أن وتيرة الانخفاض الإجمالية لم تكن حادة كما كانت في شهر أبريل، بل كانت أقل حدة من المتوسط التاريخي للدراسة.

وتراجعت وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أبطأ معدلاتها في ثلاثة أشهر، بدعم من عودة النمو في قطاع التصنيع. ومع ذلك، واصلت عدد من الشركات المشمولة بالدراسة الإبلاغ عن ضعف في الطلب في السوق، مما دفعها إلى تقليص المشتريات والعمالة.

ارتفع معدل تضخم التكاليف بشكل أكبر في شهر مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2025 حتى الآن. وتأثرت الشركات تحديدًا بارتفاع أسعار المشتريات، مما دفعها إلى تمرير جزء على الأقل من هذه الزيادة إلى العملاء. وتمت الإشارة إلى أن حالة عدم اليقين في أسواق العمل والمخاوف بشأن أوضاع التجارة العالمية المستقبلية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية كانت من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الموردين”.