بنك «سيتى جروب» يلغي 3500 وظيفة تشمل وظائف «مطوري البرمجيات» و «الدعم التشغيلي» و «الصيانة»

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلن بنك «Citigroup Inc» “سيتى” عن خططه لتسريح 3500 موظف في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث ستتأثر بشكل رئيسي وظائف قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات. وتشمل الوظائف المتأثرة مجالات تطوير البرمجيات، والاختبار، والدعم التشغيلي، وصيانة المنصات، وهي مهام حيوية تدعم البنية التحتية المصرفية العالمية لـ«سيتى».

وأوضح البنك أن عمليات التسريح ستتم على مدار الأشهر القادمة كجزء من إعادة هيكلة تشغيلية أوسع تهدف إلى تحسين الكفاءة في العمليات الداخلية وتوجيه دعم التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات البنك العالمية المتغيرة. وستتم إعادة توطين بعض الوظائف إلى الولايات المتحدة ومواقع أخرى عالمية، إلا أن «سيتى» لم تكشف عن تفاصيل توزيع التسريحات جغرافيًا.

تأتي هذه الخطوة وسط جهود واسعة لتحقيق الترشيد المالي وتبسيط الهياكل التشغيلية، إلا أن التوقيت وطبيعة القرار تسلط الضوء على عامل آخر مهم: تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والظروف غير المستقرة للتجارة العالمية.

ورغم تأكيد «سيتى» التزامه بالسوق الصيني، إلا أن خلفية هذه التسريحات تشير إلى إعادة تموضع استراتيجية أوسع لوجود البنك التشغيلي. وصرح مارك لويت، رئيس «سيتى» في اليابان وشمال آسيا وأستراليا، مؤخرًا: «لطالما كانت الصين جزءًا هامًا من شبكة «سيتى» العالمية وتطوير أعماله. سنواصل تقديم خدماتنا الثابتة للعملاء المؤسسين والشركات في الصين وتلبية احتياجاتهم المصرفية عبر الحدود».

يأتي هذا التعهد في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترًا متزايدًا، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، والتدقيق التنظيمي، والتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا. ففي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهدت العلاقات فرض تعريفات جمركية واسعة على السلع الصينية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وردود فعل انتقامية، وهي الديناميكيات التي تعمقت مع عودة سياسات تجارية مماثلة.

وفي خطوة تعكس تحول «سيتى» الاستراتيجي، استقطب البنك مؤخرًا روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي السابق في عهد ترامب، ليقدم استشارات حول تداعيات التعريفات الجمركية وإدارة المخاطر الجيوسياسية الأوسع. ويُعرف لايتهايزر بدوره الحاسم في فرض التعريفات على الصين وإعادة تشكيل اتفاقيات تجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA). وتوظيفه يشير إلى أن «سيتى» يعيد تقييم الجدوى طويلة الأمد لمراكز العمليات الرئيسية، لا سيما في آسيا.

يأتي قرار «سيتى» متوافقًا مع نتائج استطلاع حديث لغرفة التجارة الأمريكية في الصين، التي أظهرت أن عددًا قياسيًا من الشركات الأمريكية يفكر في نقل عمليات التصنيع أو التوريد خارج الصين، متأثرة بحالة عدم اليقين المستمرة، وتكاليف التشغيل المرتفعة، والتقلبات السياسية.