رئيس الوزراء المصري يتابع خطة توفير مخزون مطمئن من المواد البترولية والغاز الطبيعي

فينتك جيت:مصطفى عيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.

وحضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

المواد البترولية

وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

2250 قدمًا مكعبًا يوميا

وقال مدبولي: نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.

ووجّه وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.

وأضاف: لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز أو المازوت المطلوبة لتشغيل هذه المحطات.

وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار قد شارك اليوم وزير البترول والثروة المعدنية في زيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري.

سيناريوهات الإمداد

وأضاف: استعرضنا خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

استمرارية التغذية الكهربائية

وأشار المهندس محمود عصمت إلى أنه اجتمع اليوم مع قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للاطمئنان على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، ومراجعة احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الامثل للوقود.

المتابعة اللحظية

وأوضح الوزير أنه وجّه رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لمختلف الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم فى الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكل المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إنتاج الغاز حاليًا، وكذا الاحتياطات الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت.

موقف سفن التغييز

وقدّم الوزير شرحا حول موقف سفن التغييز، منوها إلى زيارته التفقدية اليوم إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، ومتابعة تجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأكد أن سفينة إعادة التغييز الثالثة تمثل إضافة نوعية لدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومضيفًا أن ذلك يعد ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال والتي تمثل أحد محاور تأمين الإمدادات وتنويعها.

وأكد الوزير أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.

وأكد الوزير العمل على تأمين مخزون واحتياطي مطمئن في هذه الفترة، في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة.

اقرا ايضا:

رئيس الحكومة المصرية : نتابع الموقف الإيراني أولا بأول.. وتنسيق تام مع محافظ البنك المركزى ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع 

الحكومة المصرية تكشف الأسباب الحقيقة لنقل أرض «رأس شقير» بالبحر الأحمر لوزارة المالية

الحكومة تتفق مع «إي فاينانس» على تفعيل السداد الإلكتروني بمنصة التراخيص الموحدة

الحكومة المصرية تخصص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على التصدير و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لمشروعات ال «MSMEs»