رغم التحذيرات.. الحكومة البريطانية تعتمد على نماذج «OpenAI» و«Google» و«Anthropic» في أداة «همفري» للذكاء الاصطناعي
فنتيك جيت: أحمد منصور
كشفت وثائق رسمية أن أداة الذكاء الاصطناعي الحكومية البريطانية المعروفة باسم “همفري” تعتمد على نماذج من شركات OpenAI وAnthropic وGoogle، وهو ما أثار مخاوف من الاعتماد المتزايد للحكومة على شركات التكنولوجيا الكبرى في وقتٍ تشتد فيه المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي لأعمال محمية بحقوق النشر دون تعويض أصحابها.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع خطة حكومية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية ورفع كفاءتها من خلال تدريب جميع الموظفين الحكوميين في إنجلترا وويلز على أدوات الذكاء الاصطناعي، رغم عدم وجود اتفاقات تجارية شاملة مع هذه الشركات، حيث تعتمد الحكومة على نظام “الدفع حسب الاستخدام” ضمن عقود الحوسبة السحابية القائمة.
وأظهرت استجابة لطلب حرية المعلومات أن أدوات حكومية مثل Consult وLex وParlex، المخصصة لتحليل الاستشارات والتشريعات، تستخدم نماذج من OpenAI، بينما تستخدم أداة Redbox، المعنية بالمساعدة في إعداد المذكرات، نماذج من OpenAI وAnthropic وGoogle.
وأثار هذا النهج انتقادات من نشطاء وخبراء، من بينهم إد نيوتن-ريكس، الرئيس التنفيذي لمبادرة Fairly Trained، الذي قال إن الحكومة “لا تستطيع تنظيم هذه الشركات بشكل فعّال بينما تقوم بدمجها في بنيتها الأساسية بهذه السرعة”، محذرًا من أن نماذج الذكاء الاصطناعي “تعتمد على الاستغلال المجاني لأعمال المبدعين”، مشيرًا إلى أن الأخطاء المعروفة بـ”الهلوسة” قد تظهر في الوثائق الحكومية.
كما حذّرت عضوة مجلس اللوردات والناشطة الحقوقية، شامي تشاكربارتي، من مخاطر التحيزات والنتائج الخاطئة، مستشهدة بفضيحة نظام Horizon، التي أدت إلى إدانة خاطئة لعشرات من العاملين في مكاتب البريد.
ورغم ذلك، أكدت مصادر حكومية أن أدوات “همفري” تعمل بطرق مختلفة، وأن هناك توجيهات تقنية وإدارية لمساعدة الموظفين على التعامل مع الأخطاء وضمان الرقابة البشرية في المراحل الحاسمة. وأضافت أن الحكومة تنشر تقييمات دورية للأداء وتعتمد كتيّبًا رسميًا لإرشاد الموظفين في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكدت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في خفض الأعباء الإدارية وتوفير الوقت والتكاليف، مشيرة إلى أن استخدام أداة AI Minute، الخاصة بتسجيل محاضر الاجتماعات، يكلف أقل من 50 بنسًا ويوفر ساعة عمل إداري في كل مرة.
وأضاف المتحدث الرسمي: “استخدام التكنولوجيا لا يحد من قدرتنا على تنظيمها، كما هو الحال في تنظيم الأدوية داخل هيئة الخدمات الصحية”.
ويأتي ذلك في أعقاب تمرير مشروع قانون البيانات المثير للجدل هذا الأسبوع، والذي يسمح باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر لتدريب الذكاء الاصطناعي ما لم يعترض صاحب الحق، في انتكاسة لمطالب الفنانين والمبدعين الذين طالبوا بمزيد من الحماية القانونية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن نيتها تعديل استراتيجية إنفاقها التكنولوجي البالغ 23 مليار جنيه سنويًا، لفتح الباب أمام الشركات الناشئة الصغيرة وزيادة التنافسية في سوق العقود الحكومية.
اقرا ايضا:
«جوجل» تختبر ميزة «Audio Overviews» لنتائج البحث الصوتية
«إريكسون» تطلق منصة «Ericsson On-Demand» السحابية لشبكات 5G بالشراكة مع «جوجل كلاود»
«جوجل» تستأنف على قرار مكافحة الاحتكار في سوق البحث الإلكتروني