فينتك جيت: مصطفى عيد
أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO) تقييمًا جديدًا لما وصفه الرئيس «دونالد ترامب» كاشفًا أن المشروع قد يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة بقيمة تصل إلى 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في ظل ارتفاع متوقع للنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة.
ووفق التحليل الديناميكي الجديد الصادر الثلاثاء، والذي يأخذ في الاعتبار تأثيرات النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي وتزايد معدلات الفائدة، فإن التقديرات الجديدة تتجاوز الرقم السابق للمكتب، والذي قدّر تكلفة العجز الناتج بـ2.4 تريليون دولار فقط.
من المتوقع أن يستغل كل من الجمهوريين والديمقراطيين الأرقام الجديدة لدعم مواقفهم، لكن الجمهوريين على وجه الخصوص قد يعارضون طريقة الحساب التي اتبعها المكتب، خاصة وأنها تُضعف حجة البيت الأبيض بأن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها ذاتيًا بمرور الوقت.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يوافق الجمهوريون على تقدير «CBO» بأن مشروع القانون سيؤدي إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي بنسبة 0.5% على مدى عشر سنوات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في الإيرادات بقيمة 124 مليار دولار.
على الجهة الأخرى، سيركز الديمقراطيون على التأثير المتوقع على أسعار الفائدة، حيث يشير التقرير إلى أن الفائدة سترتفع بمقدار 14 نقطة أساس في المتوسط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة مدفوعات الفائدة بـ441 مليار دولار إضافية.
يتضمن التحليل الجديد من «CBO» سيناريوهين لتأثير مشروع القانون على العجز، ففي الحد الأدنى، سيرتفع العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار، أما بعد احتساب تكاليف خدمة الدين والعوامل الأخرى، فإن إجمالي الدين العام الأميركي قد يزداد بـ3.3 تريليون دولار بحلول عام 2034.
وتبقى عملية تقدير تأثير القوانين المالية دائمًا محل جدل. ففي عام 2022، اعترض الجمهوريون على تقديرات «CBO» المتعلقة بـ«قانون خفض التضخم» الذي أقره الرئيس «جو بايدن»، حيث رأى البعض أن المكتب قلل من التكلفة الحقيقية للقانون، الذي كان من المفترض أن يخفض العجز بمقدار 238 مليار دولار، لكنه – بحسب تحليل عام 2024 – قد يؤدي في الواقع إلى زيادة العجز بـ300 مليار دولار، بسبب الإقبال على حوافز السيارات الكهربائية.
اقرأ ايضا:
«رويترز» تتوقع تثبيت «الإحتياطي الفيدرالي» للفائدة رغم دعوات ترامب للخفض وتصاعد توترات الشرق الأوسط
«ترامب» يلمّح بتمديد مهلة بيع «تيك توك» الأمريكي
«ترامب» يطلق خدمة «Trump Mobile» و «هاتفا ذكيا» بخدمات غير محدودة بإشتراك ثابت
