بعد جمعها 38 مليون دولار..شركة «Sabi» النيجيرية الناشئة في التجارة الإلكترونية «B2B» تستغني عن 20% من موظفيها
فنتيك جيت: أحمد منصور
أعلنت شركة Sabi الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات في إفريقيا عن تسريح نحو 50 موظفًا، أي ما يعادل 20% من قوتها العاملة، ضمن خطة إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى تحويل تركيزها من تجارة التجزئة إلى قطاع تصدير السلع الأساسية الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأكدت الشركة، التي تأسست في لاجوس بنيجيريا عام 2020، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيه مواردها نحو تلبية الطلب المتزايد على السلع القابلة للتتبع والمصادر أخلاقيًا، وهي سوق بدأت في خدمتها منذ العام الماضي من خلال قطاع جديد أطلق عليه اسم TRACE (منظومة تكنولوجية لتبادل السلع الإفريقية).
كانت Sabi قد بدأت كمنصة رقمية تستهدف رقمنة عمليات المخزون والمبيعات لدى تجار التجزئة غير الرسميين خلال جائحة كورونا، ثم تحولت إلى سوق للسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) مدعومة بخدمات التمويل المدمج، وتمكنت من التوسع في نيجيريا وكينيا.
وبحلول منتصف عام 2023، أعلنت الشركة أنها تخدم أكثر من 300 ألف تاجر وتحقق مليار دولار من قيمة السلع المتداولة سنويًا (GMV).
هذا النمو مكّن الشركة من إغلاق جولة تمويلية من الفئة B بقيمة 38 مليون دولار، وبتقييم وصل إلى 300 مليون دولار.
لكن مثل غيرها من الشركات الناشئة العاملة في التجارة الإلكترونية B2B في إفريقيا، واجهت Sabi تحديات هيكلية مثل هامش الربح المنخفض، الحاجة لرأس مال كبير، وصعوبات في تحقيق الجدوى الاقتصادية للوحدة الواحدة. ورغم حفاظها على نموذج تشغيلي خفيف الأصول وربحيتها، إلا أن التحول في السوق كان واضحًا.
وفي مارس الماضي، أطلقت الشركة قطاع TRACE ليعمل بالتوازي مع أعمالها في السلع الاستهلاكية، مستهدفًا تصدير المعادن والسلع الزراعية مثل الليثيوم والكوبالت والقصدير والمحاصيل النقدية، وهي مجالات تشهد اهتمامًا متزايدًا من المشترين العالميين الذين يطالبون بالشفافية والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
وأفادت Sabi بأنها تقوم حاليًا بتصدير أكثر من 20 ألف طن شهريًا من هذه السلع إلى مشترين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، كما أطلقت عملياتها في السوق الأمريكية وأجرت تعيينات قيادية جديدة لدعم هذا التوسع.
تمثل هذه التحولات نقلة نوعية في نموذج أعمال الشركة، مع تركيز أكبر على الفرص العالمية للتصدير واستغلال موقع إفريقيا كمصدر رئيسي للموارد، في وقت تتزايد فيه المتطلبات الدولية للاستدامة وسلاسل التوريد الشفافة.
اقرا ايضا:
13.8مليار دولار سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2029
البرلمان المغربي بصدد إصدار قانون جديد لحماية المستهلكين في قطاع «التجارة الإلكترونية»
