وافق البرلمان على المادة السابعة من القانون، والتي تحدد حالات الإخلاء الفوري للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصةً تلك المغلقة أو التي يمتلك ساكنوها وحدات بديلة بنظام التمليك.
ونصت المادة (7) على: “مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك في الحالات التالية:”
الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري:
1- ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون وجود مبرر قانوني.
2- امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
إجراء قانوني مباشر للطرد حال الامتناع
في حال رفض الإخلاء من قبل المستأجر، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض إن لزم الأمر.
كما يحق للمستأجر اللجوء إلى المحكمة بدعوى موضوعية، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ قرار الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
القانون يفتح الباب لتوازن جديد بين المالك والمستأجر
يمثل إقرار قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية مهمة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً في ظل المطالبات المستمرة منذ سنوات بمعالجة الوضع القانوني للوحدات المؤجرة منذ عقود.
اقرأ ايضا:
البرلمان المصري يقر نهائيا رفع الضريبة على السجائر والكحوليات
البرلمان المصري يكشف عن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم والفترة الإنتقالية ونسب الزيادة
البرلمان المصري يوافق على إعفاء «صندوق مصر السيادي» و«أبوظبي القابضة» من الضرائب
