صندوق النقد الدولي يكشف عن موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري..ومصادر تكشف أسباب الدمج

فنتيك جيت: وكالات

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لـ”الشرق” أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.

خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، لاحظ الصندوق تقدّماً بنّاءً في ضبط التضخم، وتحسناً ملحوظاً في الاحتياطيات الأجنبية، بحسب كوزاك.

لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية. وخلال آخر زيارة كانت هناك نقاشات حول تمكن الحكومة المصرية من الإيفاء بالتزاماتها بشأن حجم الطروحات للحصص الحكومية في الشركات العامة.

تأتي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

في مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.

كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أكد بمقابلة مع “الشرق” قبل أسابيع أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.

في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.

يأتي ذلك بينما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

كشفت مصادر عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بالدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، حيث أشارت إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يهدد بتأجيل صرف شريحة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة.

وقالت ثلاثة مصادر لـ«المصري اليوم» إن بعثة من الصندوق كانت قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد لـ46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج إيجابية أو عن موعد صرف الشريحة الجديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي أتاحت لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من القرض إلى نحو 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات «رويترز».

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في تأخر المراجعة الخامسة يكمن في عدم رضا الصندوق عن أداء الحكومة المصرية في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب، وهي الإصلاحات التي تشكل جوهر الاتفاق مع الصندوق.

وبحسب المصري اليوم، فإن أحد المصادر قد صرح بأن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم المقبول نسبياً في الإصلاحات المالية، ولم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي حول هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

ويرجح أن يؤدي هذا التعثر إلى تأجيل البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، على أن يكون أقرب اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل، وفقاً لتقديرات المصدر ذاته.وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة توضح تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.

كان أن مجلس النواب كان قد وافق، الأحد الماضي، على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يعني فرض زيادات جديدة على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال أحد المصادر إن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام الصندوق لإصدار تقرير الخبراء المؤجل.

من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه المستجدات وقال: الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال مستمرة«، مستبعداً في الوقت ذاته ما يُتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأضاف الفقي لـ«المصري اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات تأثرت فعلاً بالأحداث الإقليمية والعالمية الأخيرة، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسناً ملموساً، لافتاً إلى أن المناقشات مع الصندوق بشأن معايير الأداء الكمي تسير بشكل جيد.

وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء استجابة لتفاهمات مع الصندوق، حيث كانت مؤجلة من المراجعة الرابعة، وتم تنفيذها في إطار المراجعة الخامسة.