«الحكومة المصرية» تقرر زيادة قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث للمصريين بالخارج بنسبة 150% إلى 250 ألف جنيه

فنتيك جيت: محمد نور

أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بحيث ترتفع قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 150%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو الجاري 2025.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة يأتي في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين بالخارج، وتعزيز شعورهم بالانتماء من خلال خدمات تأمينية مرنة وآمنة، موضحًا أن الوزارة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لتقديم مزيد من الآليات التي توفر الأمن والاستقرار للمصريين في الخارج.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية، في مقدمتها وزارة الخارجية، مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها لدعم الشمول التأميني وتطوير قطاع التأمين كأحد روافد دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بيئة تنظيمية وتشريعية حديثة، يأتي على رأسها قانون التأمين الموحد.

وأوضح فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة الوثيقة وفقاً لنظامها الأساسي، مشيرًا إلى أن نطاق التغطية تم توسيعه ليشمل لأول مرة جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل طبقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، ما يعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها في الخارج دون تمييز.

من جهته، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج، والتي تم التعبير عنها خلال “مؤتمر المصريين بالخارج” العام الماضي، ومن خلال التواصل المستمر مع الجاليات. ووجه حبشي الشكر للرقابة المالية والجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ التعديلات المقترحة وتحويلها إلى واقع ملموس.

بدوره، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتوفير حلول تأمينية تتناسب مع طبيعة إقامة المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول التأميني وتمكين المصريين في الخارج من الحصول على حماية مالية فعالة.

ووفقًا لما نُشر في “الوقائع المصرية”، تتيح الوثيقة للمصريين بالخارج، بمن فيهم من لا يحملون تصاريح عمل، الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو خدمة “واتساب”، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية ورفع معدلات الاشتراك.

وتغطي الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث أو العجز الكلي المستديم أثناء الإقامة بالخارج، كما تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان في حالة الوفاة الطبيعية أو بسبب حادث، بحد أقصى 250 ألف جنيه. وفي حال الدفن بالخارج، تُسدد قيمة تعادل تكلفة النقل إلى مصر، وفقًا لسوابق التعويضات، ويتم توزيع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين حسب إعلام الوراثة.

ويُشترط للاستفادة من التغطية التأمينية ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عامًا وألا يزيد عن 70 عامًا وقت وقوع الحادث.

اقرأ ايضا:

بحضور رئيس الحكومة المصرية..«جوميا» تفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية في مصر

الحكومة المصرية تلغي قرار تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بداية من يوليو المقبل

الحكومة المصرية تبدأ تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية