ارتفاع عضوية «غرفة أبوظبي» بنسبة 4.9% لأكثر من 157 ألف شركة بنهاية يونيو 2025 

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضويتها إلى أكثر من 157 ألف شركة، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025، وتأتي هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.

يُجسّد ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.

وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال.

وأشار إلى أن تطلعات واحتياجات القطاع الخاص شكلت أساساً لصياغة خارطة طريق واضحة لمسيرتنا، وجعلتنا قادرين على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة من خلال تطوير أدوات وآليات متطورة، وتعزيز شبكة الشراكات الاقتصادية الفاعلة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ذكية تستشرف المستقبل وتدفع عجلة النمو المستدام”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، نواصل في غرفة أبوظبي تطوير أدواتنا وآلياتنا، وتعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، وترسيخ شراكات فاعلة ضمن منظومة إمارة أبوظبي الاقتصادية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، قادرة على استيعاب التغيرات، واستشراف المستقبل، وتحفيز التوسع والنمو المستدام.”

وأشار إلى أن “اقتصاد الصقر” يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز الحاجة إلى سياسات استباقية وشراكات إستراتيجية متينة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.

وفي هذا الإطار، تواصل غرفة أبوظبي بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية.

وقال: “نؤمن في غرفة أبوظبي، بأن دعم مجتمع الأعمال هو التزام طويل الأمد، لذلك نواصل جهودنا لبناء اقتصاد قادر على التكيف والنمو من خلال تقديم خدمات متطورة تسهم في نمو الشركات، وتعزز من قدرتها على التوسع والتنافس، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار”.

وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خارطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة.

وأضاف: “نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية”.

وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال. وأوضح سعادته أن الغرفة تواصل تعميق علاقات التعاون والشراكة ضمن منظومة أبوظبي الاقتصادية، مؤكداً أن “التواصل الفعّال والشراكات المثمرة هما أساس النجاح والنمو المستدام”.

وقال إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية.

كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في قطاعات ذات قيمة مضافة، وبيئة أعمال جاذبة.

وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%.

لتساهم بـ56.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا النمو في القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والرقمية والنقل، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الأنشطة الاقتصادية.

اقرأ ايضا: 

منصة HUB71 تتعاون مع غرفة أبوظبي لتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا من التوسع في أبوظبي

«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات لدفع نمو القطاع

«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة لتطوير القطاع الخاص