«الرقابة المالية المصرية» تستعد لإصدار قواعد لتنظيم عمل المنصات الرقمية المستثمرة في «الصناديق العقارية»
فينتك جيت:ريهام علي
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال فعاليات “يوم مصر” الذي تستضيفه بورصة لندن بالمملكة المتحدة، ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.
وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري منوها بأن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار.
وتابع في مجال التمويل التشاركي، توصلت الهيئة لنموذج مرن يُمكن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة.
نمو القطاع الخاص
وقدم فريد عرضاً تقديمياً أبرز فيه دور الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات، وإطلاق سوق أول كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، والعمل على إصدار قانون التأمين الموحد.
إصلاح بيئة الأعمال
وقال إن الهيئة جادة بإصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال
الرقمنة وتبسيط الإجراءات
وأضاف فريد أن الهيئة تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
وأشار إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
وأضاف فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو.
وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتم بالفعل قيدها في البورصة المصرية
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية» توافق على قيام «إي أف جي» بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح «ڤاليو»
«الرقابة المالية»: 2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال«التعليم»
رئيس «الرقابة المالية» يؤكد أهمية وجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية
