فنتيك جيت: مصطفى عيد
في إطار سعيها لتقديم حلول حقيقية لمشكلات الاقتصاد العالمي، تعمل هونغ كونغ على تعزيز استخدام العملات المستقرة والأصول المالية المُرمّزة، في خطوة تهدف لترسيخ مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، وفق ما أكده كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة المدينة، لموقع SCMP.
وأشار هوي إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة تغطي الطيف الكامل للأصول الرقمية، بدءاً من العملات المشفرة ووصولاً إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية، مع سن تشريعات تنظم أربع فئات أساسية: منصات التداول، مُصدرو العملات المستقرة، مقدمو خدمات التعامل، وجهات الحفظ.
وأعلن هوي عن خطط لتقنين إصدار السندات الحكومية المُرمّزة بعد تقليص مدة التسوية من 5 إلى يوم واحد، مضيفاً أن الأصول المستقبلية الممكن ترميزها تشمل الذهب، والمشروعات الخضراء، والعقارات.
كما تستعد السلطات لمراجعة قوانينها لدعم العقود الذكية التي تُعد أحد أعمدة الابتكار المالي، خاصة في مجالات الأصول ذات السيولة المحدودة.
وترى الحكومة أن العملات المستقرة قادرة على لعب دور محوري في تسهيل المدفوعات العابرة للحدود والتمويل التجاري، خصوصاً في الأسواق التي تواجه مشاكل التضخم وتقلبات العملات.
وفيما تسير هونغ كونغ نحو مرحلة أكثر نضجاً و”مأسسة” في قطاع الأصول الرقمية، تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر «Bitcoin Asia» العالمي الشهر المقبل، بحضور إريك ترامب، في إشارة إلى تعزيز مكانتها كمنافس عالمي للولايات المتحدة في هذا المجال.
وأضاف هوي أن هونغ كونغ لا تسعى فقط لتكون ساحة اختبار للأصول الرقمية، بل تطمح إلى دور أكبر كمُصدّر للحلول التقنية القابلة للتطبيق في أسواق متعددة، مستفيدة من بيئتها القانونية القائمة على القانون العام، وانفتاحها المالي، ومكانتها كبوابة دولية إلى الصين.
وفي إطار جهودها لبناء سوق رقمية موثوقة ومستدامة، رخصت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ حتى الآن لـ11 بورصة عملات مشفرة للعمل بشكل قانوني في المدينة، ما يمثل تحولاً جذرياً خلال ثلاث سنوات فقط، عقب صدور سلسلة من التشريعات والإرشادات التنظيمية.
كما تعمل السلطات على تطوير إطار قانوني يشمل مشغلي خدمات التداول والحفظ، بهدف حماية المستثمرين وتسهيل عمليات السيولة والتداول الكتلوي وحفظ الأصول الرقمية، في وقت تتزايد فيه أهمية العقود الذكية ونماذج التمويل اللامركزي في الأسواق العالمية.
وأكد هوي أن تقديم منتجات مالية مرمّزة قائمة على أصول حقيقية، مثل الطاقة المتجددة والعقارات والمعادن الثمينة، سيمنح المستثمرين فرصاً أكبر للتنويع والوصول إلى أدوات استثمارية جديدة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تطبيق هذه التجربة في البر الرئيسي الصيني، أوضح هوي أن النظامين الاقتصاديين والقانونيين مختلفان، مشيراً إلى أن ما تقوم به هونغ كونغ غير قابل للتطبيق الكامل في باقي أنحاء الصين بسبب اختلافات جوهرية في البنية والحوكمة.
ويأتي هذا التوسع في وقت تسعى فيه هونغ كونغ لتعزيز مكانتها في منافسة كبرى العواصم العالمية مثل نيويورك وسنغافورة، كوجهة مفضلة لشركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية الراغبة في الاستفادة من سوق مرن، منظم، ومنفتح على الابتكار الرقمي المالي.
اقرأ ايضا:
شركة «North King» الصينية تتوسع في هونغ كونغ لتطوير محافظ العملات المستقرة وتقنيات التوكن
«هونغ كونغ» تجهّز ثالث إصدار من «السندات المرمّزة» ضمن «استراتيجية رقمية» شاملة
«هونغ كونغ» تفرض قوانين جديدة لتنظيم سوق «العملات المستقرة» لمواجهة هيمنة «الدولار الأمريكي»
